منذ سقوط نظام مبارك وحتى اللحظة التى اكتب فيها هذه السطور خاض المعتدلين من ابناء شعب مصر عدة معارك ضد المتأسلمين من جماعة الاخوان المسلمين والمتشددين من السلفيين وغيرهم خسروها بجدارة  نظرا لتدخلات اجنبية قوية من عدة دول فى مقدمتهم امريكا وقطر والسعودية وايضا القرارت التى اتخذها المشير طنطاوى والتى كانت غالبتها تصب فى صالح الاخوان والسلفيين وتضمن لهم الغلبة دائما.

 

وبعد فوز الاخوان المتأسلمين والسلفيين والتيارات الاسلامية الاخرى المتشددة بمقاعد مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة ومن المحتمل ايضا مقاعد مجلس العب القادم ..وبعد بسط نفوذهم على غالبية مفاصل الدولة من جيش ومخابرات وامن دولة واعلام وتعليم وغيرهم لم يعد باقيا سوى معركة واحدة فاصلة وتصبح مصر بكل من فيها وعليها ملكا خالصا لهم يفعلون بها وبشعبها ما يشأوون بلا منافس او معارض ..ربما لاربعين او خمسين عاما قادمة.

 

وهذه المعركة هى معركة كتابة الدستور المصرى الجديد الذى اختير او كلف بكتابتة لجنة غالبيتها تابعين للتيار الاسلامى المتشدد وقلة ضئيلة جدا تمثل الغالبية المعتدلة فى مصر. 

وحاليا تكاد هذه اللجنة تنتهى من كتابة بنود الدستور الجديد وعرضه على الشعب المصرى للاستفتاء العام.

 

والحقيقة اننا لم نعرف على وجه اليقين مالذى اتفق عليه اعضاء لجنة كتابة الدستور من بنود ومالذى اختلفوا علية او لم يتفقوا عليه لان كل ما نقرأ او نسمع عنه من وسائل الاعلام المصرى هو مجرد تسريبات اما لجس النبض ومعرفة ردود الافعال اوربما بغرض التمهيد لفرض امر واقع على المصريين. 

ولكن من المتوقع ان يكون الدستور الجديد بحكم ان غالبية اعضاء اللجنة من الاسلاميين وفى ظل وجود رئيس جمهورية منتمى لجماعة الاخوان المسلمين ان يكون الدستورا الجديد اسلاميا منحازا تماما للاخوان والسلفيين على حساب حقوق الغالبية المعتدلة والاقليات الدينية والمرأة المصرية .

ولا استبعد ان يسخر الاخوان والسلفيين والتيارات الاسلامية الاخرى المتشددة كل امكانيات الدولة ومؤسساتها ومرافقها من اجمل ضمان التصويت على الدستور الجديد المقترح بنعم بغالبية الاصوات لكى تصبح عندهم شرعية دستورية فى يستخدمونها لاسكات اى صوت معارض لهم وبسط نفوذهم وسلطاتهم على كل ركن من اركان مصر لاجيال عديدة قادمة.

وحتى لا اطيل اناشد جميع المصريين المعتدلين ونساء مصر والاقليات الدينية وعلى رأسهم المسيحيين الاقباط ان يتحدوا جميعا ويطالبوا بدستور علمانى - لا دستور اخوانجى او سلفى او جهادى – يضمن حقوق الصغير قبل الكبير والمرأة قبل 

 

الرجل والمسلم والمسيحى واليهودى او صاحب اى عقيدة او ديانة اخرى سماوية او ارضية تمشيا مع حقوق الانسان العالمية والمواثيق الدولية. واناشدهم بالاصرار على فصل الدين عن السياسة ومؤسسات الدولة والغاء البند الثانى من الدستور الذى ينص على ان مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى للقانون لانه يقنن العنصرية والتعصب ويسبب مشاكل لا نهاية لها ليس فقط لغير المسلمين وانما للمصريين جميعا.

 

اناشد جميع المصريين وانبهم الى ان معركة الدستور الجديد هى المعركة الفاصلة الحاسمة التى سوف تحدد مصير بلدهم واولادهم واجيالهم القادمة لاربعين او خمسين عاما قادمة فان كسبوها وصار عندهم دستورا عادلا عصريا يساوى بين جميع المصريين فى الحقوق كما هو الحال فى الواجبات فحينئذن لن يكون هناك خوفا من وجود اخونجى او سلفى او ايا كان فى مقعد السلطة والحكم . اما اذا حدث العكس ونجح الاخوان والسلفيين فى كتابة دستور جديد على مزاجهم وتمريرة فى استفتاء عام بوسائلهم الخاصة التى كلنا نعرفها وقتها لا تعتبوا الا على انفسكم وقولوا على مصر السلام.