بقلم : أنطوني ولسن

تحية طيبة إلى شخصكم الكريم ... وبعد
من مواطن مصري مهاجر لكن قلبه وفؤاده ووجدانه مازالوا في مصر. أبعث إلى شخصكم الكريم هذا الخطاب المفتوح ، الذي ليس فيه ما يخصني كفرد . لكن يخص شعب إسمه الشعب المصري الذي يعيش أياما أسود من قرن " الخرنوب " .
سيادة المستشار أحمد الزند دعني أسألك سؤالا مباشرا قبل أن أتحدث عن ما سيحتويه خطابي لكم .
السؤال : هل أنتم سيادة المستشار أحمد الزند " الدكر " الذي تحتاجه مصر الأن ؟؟!!
من الطبيعي أنني لست في إنتظار الأجابة من سيادتكم . لكن وبكل صراحة أشعر بداخلي على الرغم من أنني لم أتشرف لا برؤيتكم من قريب أو بعيد. ولا التشرف بلقاءكم في أي مناسبة من المناسبات . أنتم في مصر وأنا في أستراليا وتفصل بيننا ألاف الأميال . ومع ذلك أشعر بأنكم " الدكر " الذي تحتاجه مصر والشعب المصري في هذه الآونة الخطيرة التي تعيشها مصر والشعب المصري بعد ثورة سٌرقت عيني عينك وأمام ومرآى العالم .

سيدي الفاضل الكريم أبدأ خطابي لشخصكم الموقر محاولا فيه المقارنة بين وضع القضاء الأن وقبل الأن بسنوات في عهد الرئيس المتخلي عن إدارة شؤون البلاد .
تتمتع المنظومة القضائية في مصر بسمعة عالية بين جميع الدول بنزاهتها وعدالتها وهيبتها .  فكانت محل إحترام من الجميع .

كات قاعة المحكمة يشملها الهدوء فلا يُسمع بداخلها هرجا أو مرجا والجميع يشخصون بعيونهم تجاه المنصة في إنتظار بدء المحاكمة أو المحاكمات مع نطق الحاجب بكلمة " محكمة " فيقف الجميع بكل إحترام لإستقبال القضاة أو القاضي . ولا يجلسون إلا بعد أن يشير لهم رئيس المحكمة بالجلوس .تنظر القضايا المطروحة في الجدول ويصدر القاضي أو هيئة القضاة الحكم بعد سماع النيابة والدفاع . أو يؤجل القاضي النطق بالحكم لأسباب يرى أهميتها لأصدار الحكم .
لم نسمع في مرة من المرات إحتجاجات ولا تهديدات في قلب المحكمة من أحد . وإذا رفع أحدهم صوته محتجا أو معارضا يضرب القاضي بمطرقته أمرا له أن يصمت ولا يتكلم وإن كان لديه شيء يريد قوله يستأذن من هيئة المحكمة . فإذا إستمر الشخص أو الأشخاص في صياحه وعلو صوته يأمر الشرطة بإخراجه خارج قاعة المحكمة أو التهديد بالحبس .

لم تشهد قاعات المحاكم لا في العهد الملكي ولا الجمهوري مثل هذه الفوضى وعدم إحترام هيئة المحكمة التي تحدث هذه الأيام . أو كما أشرت قبل الثورة " 25 يناير 2011 " بعدت سنوات .مما يضطر الهيئة ترك القاعة والخروج من أبواب خلفية تحاشيا لصدامات مع أهل المحكوم عليهم أو محاميهم . وهذه ظاهرة أخذت تستفحل حتى ظننا أن هيبة المحكمة قد أصابها فيروس الخوف من الموجودين بالقاعة فكانوا يؤثرون السلامة ويبتعدون عن الشر بالخروج الآمن .
من الملاحظ أيضا أن قضايا كثيرة يرفعها البعض من المحامين ضد أفراد أو جماعات الهدف منها تخويف الأشخاص بإتهامات غالبا ما تكون لها خلفية دينية مما يزيد العبء على المحاكم في النظر لمثل هذه القضايا والتي لكثرتها تؤثر دون شك على سير العدالة من جانب . ومن جانب أخر على النظر في قضايا أكثر أهمية منها .

وأخيرا ما حدث مع سيادة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والذي له دلالة واحدة وهي إخضاع هيئة القضاء للنظام الحاكم حاليا ليتم لهم السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة .

وهنا كانت وقفتكم التاريخية بالتصدي لكل محاولة من شأنها المساس بحرية القضاء ونزاهته .
لذا أتمنى على سيادتكم وكل رجال القضاء الشرفاء الأمناء أن يصمدوا أمام كل محاولات هدم هذا الصرح العظيم مع إعادة الأمن والأمان لهيئة المحكمة داخل وخارج قاعات المحاكم ، مع عدم السماح لمثل هذه الأعداد الغفيرة بالتواجد بالداخل مع تفعيل قوة رئيس المحكمة بحبس كل من تسول له نفسه إنقاص من هيبة المحكمة سواء بالفوضى أو الصوت العالي .

فإذا نجحتم في ذلك " ليس عندي شك في النجاح " . سوف أشعر بإطمئنان على مصر . فنجاح الهيئة القضائية سوف يتبعه نجاحات في باقي الهيئات والمؤسسات الهامة في مصر والتي أهمها الدستور الجديد المزمع إصداره . سيعرف الجميع أن مصر مازال بها " دكر " حُرمت منه لفترة طويلة من الزمان .
نسأل الله لكم بالتوفيق .