خاص الأقباط متحدون
أعلن اتحاد المنظمات القبطيه فى إوربا (إيكور)، بعد دراسة عميقه لمسودة مشروع الدستور الأولية المقترحه، رفضه المطلق لهذه المقترحات التى تعود بمصر سنوات طويله الى الخلف و تهدر الحقوق و الحريات العامه بدلا من أن تضمنها و تعززها. وفضلا عن ركاكة الصياغة التى لا تليق بأعضاء هذه التأسيسية، بالذات و بمعرفتهم المفترضة بقواعد الكتابة العربيه، فهناك مشاكل دستورية شديدة الأهميه تدعونا لرفض هذا العمل برمته و طلب إعادته من جديد الى لجان التأسيسية لإعادة صياغته و إعادة النظر فى هذه المقترحات .

و نلخص أهم النقاط التى نطالب بها فى الاتى:
أولا . على الرغم من أن المادة الثانية من المشروع أحتفظت بذات الصياغة التى وردت بدستور ١٩٧١، و هى أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، إلا أن الجمعية التأسيسية لم تكتف بذلك مع الأسف الشديد و إنما راحت بذاتها تحدد نطاق تطبيق النص فى مادة أخرى فى باب الأحكام الأنتقالية الختاميه بنص الماده ٢٢١التى توسع نطاق تطبيق المقصود بالمبادئ الكليه إلى القواعدالأصولية و الفقهية و مصادرها فى مذاهب أهل السنه و الجماعة و هو ما يشمل قطعا المذاهب الفقهية المختلفة بلا تعيين أو تحديد للمذهب الملهم للمشرع و لا حتى مجال تطبيق هذا المذهب و لا شك أن ذلك يمثل تهديدا للحريات الأساسية لو رجعنا إلى فقه قديم متشدد لا يلائم روح العصر و لا حقوق الأقليات . أنه تسليم و خضوع مطلق لرأى السلفيين الذين هددوا بمقاطعة التأسيسية. و هى محاولة لإرضاءهم على حساب حقوق و حريات الشعب.

ثانيا. تبنى نظام الرقابة السابقة على دستورية بعض القوانين الأنتخابيه قبل العمل بها وفقا للمادة ١٨٤ من المشروع كان يجب أن يقترن به نص أخر يؤكد الطبيعة القضائية للأحكام الصادرة من القضاء الدستورى فى إطار الرقابة السابقة و الصفة الإلزامية لهذه الأحكام و قوة الشئ المقضى به المقترنه بها نظرا لحداثة هذا النوع من الرقابه فى مصر. فالسكوت عن هذا النص يفضى إلى الظن أن أختصاص المحكمة الدستورية أختصاص استشارى وحسب و هو ما يتناقض مع حقيقة دور القضاء الذى لم بكف هذا النظام عن ضربه منذ اتى.

ثالثا. و حرصا على تقديم ضمانات جديدة و فعالة للحريات العامة و حقوق الانسان يجب ان تتمتع المعاهدات الدولية - و لاسيما الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان - بقوة قانونية تعلو على التشريع طالما تم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى المصرى و اضحت جزءا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع انواع المنازعات. و من المحزن ان نرى اعضاء لجنه التاسيسية يولون وجوههم جميعا بافلاس علمى كامل نحو دستور ١٩٧١ لاستعارة النص المبهم فى مجال المعاهدات . ولذا فنحن نطالب ان يتمتع القضاء المصرى بحق تطبيق المعاهدات الكافلة لحقوق الانسان التى صدقت عليها مصر و استبعاد كل تشريع ينتقص من الحقوق و الحريات الاساسية للمواطنين.

رابعا . ان محك المرحلة الجديدة و معيارها هو ما يتضمنه الدستور الجديد من قواعد واليات فعالة لضمان و تفعيل الحريات و الحقوق و ليس مجرد النص البلاغى عليها وحسب. ذلك ان المرور من نظام دستورى الى نظام دستورى جديد يتوقف على مساحة الحريات التى تمارس على ارض الواقع و الطرائق الحمائية الجديدة و الفعالة لكفالة الحريات العامة بتوسيع اختصاصات القضاء الدستورى و باعطاء القضاء العادى و إلادارى سلطة مراقبة موافقة التشريع للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان المقررة فى المعاهدات الدولية التى صدقت مصر عليها.

خامسا. إن الإتحاد يدين ثمرة عمل هذه التأسيسية الذى يفتقر للتطور والطبيعة العلميه. و كأن القانون الدستورى المصرى كتب عليه ألا يعرف التطور و لا الحداثة ، و كأن خبراء القانون فى مصر مقطوعى الصلة بما يحدث فى العالم كله. و من هنا فنحن نحذر إن إحباط أمة بأسرها لا يكفى لمسح عار جمعية تأسيسية متأخرة عن زمانها على الأقل بنصف قرن. فهذه هى ثمرة الجهل و التخلف و العوده إلى ماض قد درس لا أمل يرجى منه و لا نور من خلاله يشع.

رئيس إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا مدحت قلادة
نائب رئيس الإتحاد د. إبراهيم حبيب
منسق عام الإتحاد مجدي يوسف
هذا البيان تم اعدادة بواسطة الدكتور وجدى ثابت أستاذ القانون الدستورى
بجامعة لاروشل بفرنسا والمستشار القانونى للإتحاد