اختتم مساء امس السبت  مؤتمر ''مستقبل حرية الفكر والتعبير في مصر'' الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بأحد الفنادق الكبرى الإسكندرية بعدد من التوصيات منها تفعيل دور دولة القانون واحترام الحريات، و إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء كيان أخر يتميز بالاستقلالية . وضمان حرية النقد والإعلام بما يحقق مصلحة مصر ، ووضع دستور يضمن حرية الفكر وعدم تقييدها .
 

قال الاعلامى "حسين عبد الغنى"، ان النقد الموجه لوسائل الاعلام لا يمتد لحرية الفكر والتعبير. وعبر عن رأيه الشخصى  المهنى انه ضد القنوات الدينية الاسلامية والمسيحية واليهودية، مشددا على ان الحرية هى التى تصلح هذه القنوات داعيا لبنية حرة من خلال تشريعات حقيقية ومجالس حرة للاعلام تنهى هيمنة الدولة ونمط ملكية جديد لا يعتمد على مليكة فرد واحد من رجال الاعمال. قائلا لن تتقدم اى بلد بدون اعلام وقضاء مستقل.

وان مشكلات مصر لن تحل الا باصلاح وتحديد علاقة الدين بالدولة، والعلاقات المدنية العسكرية

 

واشار "عبد الغنى"، الى تحديات تواجه حرية الفكر والتعبير من تحدى البنية الفكرية المعادية، مقتبسا قول سعد زغلول  "لجنة الأشقياء الثانية" التى وصفها بانها اكبر نموذج على ما يمكن ان تتعرض له حرية التعبير من مخاطر اذا استمر البناء المعيب والمعوج لهذه الجمعية، فأغلبية تشكيل الجمعية المعوج ينتمى الى تيار الاسلام السياسى الذى هو جزء ما اربعة تيارات رئيسية فى الجماعة المصرية. مطالبا بحل الجمعية التأسيسية للدستور.

وأضاف الاعلامى "حسين عبد الغنى، أن حكام القضاء المصري على مر تاريخه ، في القضايا التي اتهم فيها مثقفون بدءا من طه حسين انتصرت لحرية الفكر والتعبير.

 

من جانبه، قال الدكتور القس صفوت البياضي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن حرية الفكر هي حق للإنسانية بأكملها ، وكذلك حرية العبادة والتعبير والانتماء ، بالإضافة إلي الحرية الاقتصادية التي تبدأ بالانتعاش الاقتصادي المصري عن طريق إتباع خطوات معينة ومنها الحد من العوائق التي تقابل الشباب في اللحاق بفرص العمل .
 

وطالب "البياضى"، بالمحاربة من أجل الحرية قائلاً "لو سُلبت منا الحرية سنساق كالخراف وعلينا أن نواجه مخاوفنا حتى لا يصبح لأى سلطان علينا كما قال كبار الساسة. مشيرا الى أننا علينا أن نصل إلى حرية الفكر والتعبير والإرادة والعبادة باختيار البقاء وفقاً لإرادة حرة دون تقييد من أى جهة باعتبار  إن الحرية إرادة شخصية تنبع من داخل الأفراد.
 

وأشار "البياضى"، الى اندلاع الثورة التونسية بسبب الشاب "بوعزيزى" التونسى الذى قدم نموذجا لانعدام الحرية الاقتصادية مما أدى إلى انفجار الثورات العربية وهو ما يشير إلى أهمية مؤشر العامل الاقتصادى بالنسبة لحرية الفكر والتعبير.

 

 

وقال الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر لشئون الحوار أن حرية الفكر والتعبير في مصر ، ان هناك محاولة جادة للنهوض بالازهر حقيقة، داعيا المثقفين الا ينبتقدو فقط الازهر بل تقديم اقتراحات بناءه.

 

وأضاف "عزب"،  أن الشعب المصري الآن يحاول إزالة العقبات التي وقفت أمام ثورته، حيث أن الثورة لن تكتمل إلا حين يشمل التغيير جميع المجالات والسلوكيات الخاطئة.
 

وأشار إلى أن الأزهر أجرى حوارا مع عدد من المذاهب الإسلامية غير السنية وعلى رأسها الشيعة، كما أجرى حوارا مع الكنائس المصرية المختلفة في إطار مبادرة بيت العائلة المصرية، كما كان يجرى حوارا مع الفاتيكان إلا أن هذا الحوار متوقف الآن بسبب بعض مواقف وتصريحات البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان. لافتا لعدم وجود حوار من اليمين اليهودى المتطرف.

 

وأوضح مستشار شيخ الأزهر لشئون الحوار ، أن إصلاح الخطاب الديني الذي فسد خلال الثلاثين عاما الماضية يأتي على رأس اولويات مؤسسة الأزهر الشريف حاليا، بالإضافة إلى حل مشاكل الفتنة الطائفية وإزالة الاحتقان بين المسلمين و المسيحيين.مشيدا بأداء بيت العيلة لافتا الى ضعف تسليط الاعلام على انشطته ومهامه.