شّن حزب «التجمع» اليساري في مصر هجوما شديدا بحق جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسي، حزب «الحرية والعدالة»، ورصد في بيان له يحمل عنوان «مئة يوم من أخونة الدولة»، خطوات الأخونة طبقا لرؤية الحزب.

 

وذكر أن «جماعة الإخوان، عملت طوال المئة يوم الأولى من توليها مقعد رئاسة الجمهورية على أخونة الدولة المصرية وتقديم أنفسهم كمتحدثين وحيدين باسم الثورة وتأسيس لحكم مطلق استبدادي، وتمثلت أخونة الدولة في التحدي السافر لأحكام القضاء بإصدار قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد بالرغم من حكم المحكمة الدستورية بالحل».

 

واوضح البيان: «تمثل مشروع الأخونة في الترويج لفكرة إصدار قانون للطوارئ وآخر لتقييد حق التظاهر والإضراب باسم حماية مكتسبات الثورة والاستمرار في انعقاد الجمعية التأسيسية من دون اعتبار لحكم القضاء في محاولة جادة لاختطاف دستور الشعب المصري لمصلحة جماعة الإخوان وحلفائهم».

 

وأشار إلى أن «قرارات رئيس الجمهورية تؤكد أخونة للدولة، مثل قرار إقالة النائب العام بالمخالفة للإعلان الدستوري، في محاولة لإرهاب مؤسسة القضاء المصري وإخضاعها لسيطرتهم، وما سبق ذلك من قرارات رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل من دون سند من الإعلان الدستوري الذي انتخب على أساسه في محاولة بائسة لاستعراض القوة، وترويع مبكر لكل من يريد أن يحتكم للإعلان الدستوري أو القانون في خلافه مع الجماعة، مع تغييرات واسعة في المؤسسات الصحافية والإعلام لإحلال عناصر تدين بالولاء للجماعة مع ترويع وإرهاب الصحافيين بإقالة رئيس تحرير الجمهورية في الأسبوع الماضي، بقرار منفرد من رئيس مجلس الشورى الإخواني وبالمخالفة للقانون والترويج لثقافة التكفير لكل من يخالفهم الرأي».

 

ونبه إلى «محاولة تمرير لائحة طلابية استبدادية تحرم على الطلاب حق العمل الثقافي والسياسي في الجامعة»، مضيفا إن «بعض قادة الإخوان لم يترددوا في مهاجمة حق الإضراب والاعتصام السلمي، بل محاولة إفشال كل الإضرابات وآخرها إضراب الأطباء بحجة أن وراء كل ذلك اليسار المصري الذي يتشرف بهذا الاتهام».

 

وعن أداء حكومة هشام قنديل، اوضح: «رغم من أن رئيس وزرائهم لم يقدم حتى الآن أي تصور لحكومته يمس مطالب الجماهير الشعبية في العدالة الاجتماعية، إلا أنه أبلغ الجميع أنه بصدد مزيد من الإرهاب الاقتصادي للشعب، من خلال الحديث عن رغيف خبز بـ 10 قروش وتعهده تصفية الشركات المملوكة للشعب، والتعهد أكثر من مرة باحترام الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر بما في ذلك الاتفاقيات المصرية - الإسرائيلية واتفاقية الكويز والخضوع المهين لشروط قرض صندوق النقد الدولي بالمخالفة للإرادة الشعبية المطالبة بإعادة توزيع الفائض الاقتصادي على أسس عادلة وإقرار ضريبة تصاعدية وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة لتغطية العجز بديلا للاقتراض.