قررت منظمة "اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية" بدء اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية للتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها انتخابات الرئاسة الماضية، التي كان المتنافسين فيها كلٌّ من الفريق أحمد شفيق، ومرشح الإخوان، د.محمد مرسي، والتي قد ترقى لمرتبة التزوير، والتي صبَّت نتائجها في النهاية لصالح مرشح الإخوان، إذ خالفت النتيجة كل التوقعات، وجميع استطلاعات الرأي التي أجريت !
 

 جديرٌ بالذكر أن منظمة "اتحاد المحامين"، كانت بصدد التصعيد منذ البداية، بيد أنها تعجبت من موقف الفريق أحمد شفيق، الذي تغاضى عن كافة الانتهاكات التي تعرضت لها الانتخابات وسلم بالأمر الواقع! مما صعَّب موقفها تجاه اتخاذ أية إجراءات متعلقة بالانتهاكات التي ارتقت إلى مرتبة التزوير.
 

هذا وتؤكد منظمة "اتحاد المحامين" على قانونية الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها، إذ تحمل ملفًا يكفي لإبطال انتخابات الرئاسة الماضية بشكل قانوني، وتؤكد أن ادعاءات القانونيين التابعين لجماعة الإخوان بأن إثبات تزوير الانتخابات أمر غير شرعي أو قانوني، بأنه أمر غير صحيح، وأنهم لا يعملون إلا لصالح الجماعة ومرشحهم د.محمد مرسي، فقط دون النظر إلى القانون.
 

وقالت المنظمة إنه في حال ثبوت التزوير، فإن القانون يجب أن يُطبق على كل مَن شاركوا فيه، كما يجب أن يُسأل د.محمد مرسي في كافة تلك الانتهاكات، وأن يكون أول من يطبق عليهم القانون في حال ثبات التزوير، فلا يجوز أن يكون رئيسًا غير شرعي، كما لا يجوز إن ثبت أن له أية مشاركة في أية انتهاكات أن يظل رئيسًا، أيضًا فالأصل أنه رئيس بنزاهة وشرف.