- بلاغ للنائب العام ضد مدير معهد القلب لتعسفه مع الأطباء المضربين.
- مساعد وزير الصحة: 8 مستشفيات مضربة فقط.
- اللجنة العُليا للإضراب: كلام عارٍ من الصحة والقاهرة وحدها بها 12 مستشفى مضربة.

كتبت: شيماء منير
اتهمت الدكتورة منى منيا عضو اللجنه العليا للإضراب مجلس النقابة بتشجيع مديرى بعض المستشفيات على التجاوزات ضد الاطباء المضربون ،لتناقض موقفهم ففى الوقت اللذين يعلنون انهم حماه الإضراب لم يتخذوا اى إجراءات ضد مديرى المستشفيات اللذين يهددون الأطباء المضربون بما يخالف القانون ،مشيره إلى كل من الامين العام الدكتور عبد الفتاح رزق المنتمى لجماعه الإخوان المسلمون .

 وفى الوقت الذى يشهد فيه مجلس النقابة إنقسام بين اعضاء المجلس المنتمين للإخوان والآخرون اليسارين حول التحقيق مع امديرى المستشفيات ووكلاء وزارة الصحه اللذين يهددوا الأطباء ويجاولون إجهاض الإضراب فى اليوم ال22للإضراب الجزئى المفتوح، تقدمت اللجنه العلياللإضراب ظهر امس –الثلاثاء- ببلاغ للنائب العام برقم 3946 ضد مدير معهد القلب للتعسف الإدارى مع الأطباء المضربين، استمله المستشار عادل السعيد وأمر بتحويله إلى محامى العام لنيابات الجيزة .

منى مينا عضو اللجنه العليا للإضراب وعضو مجلس نقابة النقابه ،قالت اللجنة العامة للإضراب فوجئت بأن بعض مديري المستشفيات، بدأوا في أخذ إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين، أكثر هذه الأمثلة فجاجة –على حد وصفها- ،هو الإعلان الذي وجده أطباء معهد القلب بالجيزة ،موقعا من مدير المعهد د. محمد عزيز، و معلقا على كافة جدران المعهد، حيث يصف البيان الأحداث الأخيرة بأنها"إثارة الفتنة و التحريض على تعطيل العمل"، كما يهدد البيان كل من يحرض على تعطيل العمل "بالإنتداب خارج المعهد لمدة ثلاث أشهر، و بتصعيد الجزاء في حالة تكرار هذا الأمر."

كما أضافت أن الإضراب حق قانوني و دستوري، و ليس من حق مدير معهد القلب أو غيره من الجهات التنفيذية أن يهدد بتوقيع أي عقوبة على الأطباء اللذين ينفذون الإضراب الجزئي وفقا لقرار جمعيتهم العمومية، بالإضافه إلى أن إنتداب الموظف خارج مكان عمله هو نوع من التعسف، و لكنه ليس عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات الذي يخضع له موظفو الدولة، لذلك مدير المعهد يلوح علنا بإستخدام طريقة تعسف غير قانونية ضد الأطباء و العاملين بالمعهد.