حذرت الدكتورة منال الطيبي، العضو المستقيل من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من أن الدستور القادم سيكون " داعماً للدولة الدينية الفاشية حيث يتم إستخدام القانون لخدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين" - على حد قولها، مشيرة إلى أن التيار الإسلامي " يغير مواقفه بصورة مستمرة خاصة بعد قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي التي صدرت في شهر أغسطس الماضي والخاصة بإقالة بعض قيادات المجلس العسكري وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل".

وأشارت الطيبي، خلال إتصال هاتفي ببرنامج "العاشرة مساءاً" المذاع على فضائية "دريم" مساء اليوم الثلاثاء، أن التيار الإسلامي كان يخشى من حل التأسيسية الثانية لذلك تعهدوا بسماع جميع المقترحات لكن بعد التأكد من عدم حلها أو إصدار حكم ببطلانها بدأوا يتحولون من التوافق إلى الغلبة الدائمة لهم".

وأوضحت أن الدستور القادم يمنح حصانة لبقاء الرئيس الدكتور محمد مرسي بعد الإستفتاء على الدستور، من أجل إستكمال مدته الرئاسية، مع تحويل "مجلس الشورى" إلى "مجلس الشيوخ"، متهمة بعض التيارات المدنية بالتواطؤ مع التيار الإسلامي من أجل تنفيذ بعض الأجندات السياسية.

وتطرقت الطيبي، إلى أن المواد المتعلقة بالإتجار بالبشر، وعمالة الأطفال وزواج القاصرات مرت دون الإلتفات لحقوق الإنسان وزواج كبار السن بالأطفال.