«مكى»: سنحاكم مبارك والعادلى.. وقانون الانتخابات سيصدر بالتوافق.. وتقنين وضع الجماعات السياسية مسئولية البرلمان
كشفت القوى السياسية والثورية التى اجتمعت بالمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، أمس الأول، عن أن الأخير عرض عليهم اقتراحاً بأن يكون الدستور الجديد «مؤقتاً» لمدة عامين، فى حال عدم صدور قرار ببطلان الجمعية التأسيسية؛ نظراً لغياب التوافق المجتمعى على أعمال الجمعية. وقال حسام مؤنس، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى وممثله فى الاجتماع، فى مؤتمر صحفى، أمس، بمقر «التيار»: إن اللقاء مع نائب الرئيس استمر 6 ساعات، تعهد فيها «مكى» بعدم إصدار أية قوانين تخص العملية السياسية، خصوصاً قانون انتخابات مجلس الشعب، وأوضح أن القانون لن يصدر إلا بعد توافق القوى السياسية على النظام الانتخابى.

وتابع: «نائب الرئيس أوضح بشكل صريح أن تقنين أوضاع الجماعات والحركات يأتى على رأس اهتمامات الرئيس محمد مرسى من خلال البرلمان القادم، خصوصاً الإخوان المسلمين، فضلاً عن تأكيده أن مؤسسة الرئاسة لم تتسلم أى مشروع لقانون مكتسبات الثورة، وأن مصر لن تشهد أية محاكمات عسكرية للمدنيين خلال فترة حكم الرئيس مرسى». وشدد «مؤنس» على أن نائب الرئيس وعد بدراسة ما يتعلق بإعادة محاكمة المتورطين فى قتل الثوار من خلال مشروع للعدالة الانتقالية، وأنه قال لهم: إن حسنى مبارك، الرئيس السابق، ووزير داخليته، حبيب العادلى، جرت محاكمتهما على أحداث دائرة واحدة فقط، متعهداً بمحاكمة جديدة عن باقى الدوائر والمحافظات.

من جانبه، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«الدستور المؤقت»، والدساتير ذات صبغة مستمرة ودائمة، واعتبر حديث نائب الرئيس بمثابة «تطييب لخواطر شباب الثورة الغاضبين، لحين اكتمال عملية التمكين السياسى».