أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا لبعثة تقصي الحقائق التي تم إيفادها لمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء الأحد7 أكتوبر، وتقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقق مما ورد من أنباء بشأن اضطهاد وتهجير الأسر المسيحية وتقديم صورة كاملة عن حالتهم.

وشكلت اللجنة  برئاسة مفوض المجلس للاحتقان الطائفي د.حنا جريس، وعضوية عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد العزب، ووائل خليل، ومن الأمانة العامة  للمجلس كل من أحمد خليل، وكريم عبد المحسن.

 وانتهت اللجنة إلى أن العائلات المسيحية القاطنة في رفح تتعرض لتهديد دائم طال الحق في الحياة، ورأت أن مصدر هذه  التهديدات"تحت شعار الدين" لا يزال مجهولا حتى الآن . 

كما رأت  اللجنة أن ما أدى إلى تفاقم  هذه الحالة هو الانفلات الأمني المستمر منذ ما يقرب من عشرين شهرا.

كما تأكد للجنة أنه لا توجد ثمة مظاهر للفتنة الطائفية في رفح بل أن هناك علاقات حسن جوار بين جميع سكانها مسلمين ومسيحيين.

وقد أوصت اللجنة في بأن تقوم الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية بتأمين المواطنين المسيحيين في رفح وتوفير أجواء يتمكنون فيها من ممارسة حياتهم الطبيعية وأن تستجيب لمطالبهم في الندب أو البقاء في رفح دون الاعتداد بأي إملاءات قد تستدعيها مواقف سياسية لا تضع المواطن المصري موضع الاعتبار الأول في صناعة القرار .

وكفالة الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحيين من خلال صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بإعادة بناء كنيسة رفح والتي تم حرقها إبان الثورة، وإلى أن يتم ذلك يتوجب على أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتقال كاهن من الكنيسة إلى مدينة رفح وإقامة الشعائر الدينية والصلوات للأسر المسيحية هناك .

كما أوصت اللجنة بأن تقوم الدولة بواجبها الأساسي في حماية المواطنين وأن تضطلع بواجبها وأن تنهض مؤسساتها بدورها وعلى رأسها وزارة الداخلية بالبدء الفوري في إجراءات تشغيل قسم شرطة مدينة رفح، وإدارج سيناء كأولوية على خطط تنمية الدولة وإصلاح الأصداع العميقة التي تكونت خلال سنوات طويلة من إهمال تلك البقعة الغالية من أرض مصر، وإدارة حوار شامل في سيناء يجمع بين البدو والوافدين  يبدد الانقسامات التي تبدو واضحة في جنبات  المجتمع

وطالبت اللجنة بأن يتم استقاء المعلومات فيما يتعلق بهذه النوعية من الأزمات بأشكال جديدة  تتجاوز الطرق التقليدية في استخدام  أجهزة الدولة البيروقراطية التي يكون همها الشاغل تسكين الرأي العام دون البحث عن حلول جدية للمشاكل، وضرورة صدور قانون دور العبادة الموحد حتى يستطيع الأخوة الأقباط بناء وترميم دور عبادتهم بشكل طبيعي دون اللجوء إلى قرارات استثنائية .