فى تقرير بعنوان «اجعلوه أكثر تسامحا.. مصر تحتاج إلى دستور يحمى جميع مواطنيها»، رأت مجلة «الإيكونوميست» أنه بعد 6 عقود من الديكتاتورية العسكرية، تحتاج مصر بشدة إلى دستور يضعها على طريق الديمقراطية؛ معتبرة أنه حتى الآن نظام ما بعد الثورة الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين أفسد الأمور وحولها إلى فوضى.

ورأت المجلة البريطانية أن الرئيس مرسى يحتاج إلى أن يطمئن المصريين من كل الأطياف الدينية والأيديولوجية أنهم سيحكمهم مجموعة من القواعد يحترمها كل شخص؛ لافتة إلى أن مصر حتى الآن فشلت فى التعامل مع صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة ناهيك بتلك السياسية، كما أنها تهدر الفرصة لتصبح نموذجا دستوريا للمنطقة بأسرها. وأشارت إلى أنه منذ ظهر الإسلاميون أوائل هذا العام كقوة برلمانية رئيسية، تحولت العملية الدستورية إلى فوضى، فأخطأ الإسلاميون بتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور تتألف من مجموعة متشابهى العقول يفتقرون إلى المهارات القانونية، فشلوا فى أن يعكسوا تباين المجتمع. واعتبرت أن محتوى مسودة الدستور أسوأ من العملية الدستورية ذاتها؛ مبررة ذلك بأن مؤلفيه استخدموا الدستور الديكتاتورى لعام 1971 وقاموا بعمليات قص ولصق خلاله. وأضافت أنهم أبقوا على «مبادئ الشريعة» كـ«المصدر الرئيسى للتشريع»، الذى ربما يتعايش معه غير الإسلاميين؛ غير أنهم -والحديث للمجلة- التزموا فى جوهر هذه المبادئ بشدة بالنص الكامل للفقه السنى المسلم؛ موضحة أن مادة واحدة تمنح جامعة الأزهر المؤسسة الإسلامية البارزة فى البلاد، الحق الوحيد -عرف بغموض- لتفسير الشريعة