العلمانيون والكنيسة يصرون على إقصاء الشريعة من الدستور.

الشخصيات الليبرالية بالتأسيسية سعوا لحذف المادة 36 من مسودة الدستور والإخوان ساعدونا فى التصدى لمحاولاتهم الفاشلة لحذفها

السلفيون اختاروا "مرسى" رئيساً لتطبيق "الشريعة" وسيكونون أول من سينزل للتحرير للتظاهر لرفض الدستور لو خالف الشريعة

كل من يحاول تنحية وإبعاد الشريعة عن الدستور الجديد يلعب بالنار ولا يعرف أن المواطنين سيخرجون بالملايين لرفض الدستور

أكد القيادى "السلفى" الشيخ محمد سعد الأزهرى مدير مركز الفتح للبحوث والدراسات وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك "مؤامرات" و"حروب" لإقصاء الشريعة الإسلامية من الدستور المصرى الجديد، واستبدالها بقوانين وأنظمة لا تتصل بانتماء مصر الإسلامى وبحضاراتها وثقافتها الإسلامية، مشدداً على أن التيارات الليبرالية والعلمانية والكنيسة المصرية لديهم "تخوفات" غير منطقية من الشريعة الإسلامية ويصرون على محاولاتهم لإقصاء الشريعة الإسلامية من الدستور.

وكشف "الأزهرى" فى حواره لـ"اليوم السابع" حول الشريعة الإسلامية، أن السلفيين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية بمبادئها وأحكامها وحدودها، مؤكداً أن السلفيين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل الجمعية التأسيسية تصدوا معاً لمحاولات الليبراليين الفاشلة لحذف المادة 36 من الدستور والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، وإلى نص الحوار..

ما مفهوم الشريعة الإسلامية؟

الشريعة الإسلامية هى كل ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والمعاملات لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقات بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم فى الدنيا والآخرة، والثابت، أنه لا يشترط تطبيق كل حدود الشريعة الإسلامية فى وقت واحد ويمكن التدرج فى تطبيقها ليتعود الناس على الشريعة الإسلامية الصحيحة.

من المسؤول عن تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر؟

هناك 3 سلطات هى المسؤولة عن تطبيق الشريعة الإسلامية على أرض مصر، السلطة الأولى هى "السلطة التشريعية" والمتمثلة فى مجلسى الشعب والشورى، فهما مطالبان بعدم سن أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، والسلطة الثانية هى "السلطة التنفيذية"، أما السلطة الثالثة فهى "القضاء" المطالب بالحكم بين الناس من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية.

ما الشريعة الإسلامية الصحيحة التى تريدون تطبيقها فى مصر؟

هى الشريعة التى وضعها الله لعباده ولا يطبق منها فى مصر سوى أحكام الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج وعمليات الخلع، والدليل الحقيقى على سهولة تطبيق الشريعة الإسلامية فى الفترة الحالية هو الواقع العملى الحالى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية "الزواج والطلاق والمواريث" ويمكن تطبيق الأحكام الشرعية فى المعاملات وقانون العقوبات ونظام الدولة على الرغم من الاختلافات الفقهية، وذلك باختيار ما يحقق المصلحة العليا للبلاد من هذه الآراء الفقهية.

هل تريدون تطبيق مبادئ الشريعة أم أحكامها أم حدودها؟

نحن كتيار سلفى نريد تطبيق الشريعة الإسلامية بالكامل بأحكامها ومبادئها وحدودها، وإن كانت هناك اتفاقات معلومة بأن تطبيق الحدود فى الإسلام له قواعد تضبطه ولا يتم تطبيق الحدود إلا من خلال تطبيق قواعد الإسلام ويكفى أن الله سبحانه وتعالى يسير ورفع الحرج عن المسلمين فى قلة التكاليف التى فرضت على الإنسان، مستشهداً بقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

ما أهمية وضع الشريعة الإسلامية فى الدستور؟

الشريعة الإسلامية هى هوية الأمة المصرية وعقيدتها، ومن حق الشعب المصرى المسلم وضع هويته "المسلمة" التى ينحاز لها فى الدستور الجديد، وهناك بعض الدساتير تشير إلى دين الدولة فى الدساتير الخاصة بها، كما فى الدستور الإسبانى فى مادته السادسة التى تنص على "على الدولة رسمياً حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكى باعتباره المذهب الرسمى لها"، وتنص المادة التاسعة من ذات الدستور على أن "يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية"، وتنص بعض الدساتير على مذهب ملك الدولة مثل المادة الرابعة من الدستور السويدى الذى تنص على أنه "يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلى الخالص"، وفيه أيضاً "يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطنى من أتباع المذهب الإنجيلى".

ما مقترحات التيار السلفى التى تقدمتم بها لتعديل المادة الثانية من الدستور؟

تقدم السلفيون بالعديد من المقترحات لتعديل المادة الثانية - مادة الشريعة الإسلامية- لتفعيل تطبيق الشريعة منها "أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، ثم كان مقترحنا بـ"الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع"، ثم مقترح "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها".

بأى شريعة سيتحاكم المسلمون.. الشريعة التى يريدها العلمانيون أم السلفيون أم الإخوان؟

هذه العبارة يرددها من لا يعرفون حقيقة الشريعة الإسلامية، فالحقيقة أن مصدر الشريعة واحد لا يتعدد هما القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، بينما القوانين الوضعية، التى يريدها الليبراليون ويتغنون بها ليل نهار ويقدمونها على شريعة الرحمن من مصادر - متعددة شرقية كانت أو غربية تتغير وتتبدل منذ آلاف السنين، والدليل الحقيقى على سهولة تطبيق الشريعة الإسلامية فى الفترة الحالية هو الواقع العملى الحالى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية "الزواج والطلاق والمواريث"، فرغم وجود الاختلافات الفقهية فيها يدل على أنه يمكن تطبيق الأحكام الشرعية فى المعاملات وقانون العقوبات ونظام الدولة، على الرغم من الاختلافات الفقهية، وذلك باختيار ما يحقق المصلحة العليا للبلاد من هذه الآراء الفقهية طالما كانت ضمن مذاهب أهل السنة والجماعة.

هل كان التيار السلفى وراء وضع المادة 36 من مسودة الدستور.. وما سبب الهجوم على هذه المادة؟

أولاً المادة 36 تنص على أن "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، والحقيقة أن هذه المادة موجودة فى دستور 1971 ولم يتدخل التيار الإسلامى لوضعها فى الدستور، ولكننا تصدينا للتيار الليبرالى والعلمانى أثناء الجلسات داخل الجمعية بعدما رأينا أنهم يسعون لحذف هذه المادة، وشهادة للتاريخ أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين ساندونا وساعدونا للتصدى لمحاولات الليبراليين الفاشلة لحذف المادة 36 من الدستور.

ما رأيك فى تخوفات بعض الليبراليين والعلمانيين من الشريعة الإسلامية؟

تيارات الليبراليين والعلمانيين والكنيسة المصرية لديهم "تخوفات" غير منطقية من الشريعة الإسلامية، وحاولنا خلال الفترة الماضية إزالة هذه التخوفات، لكنهم يصرون على محاولاتهم لإقصاء الشريعة الإسلامية من الدستور، ومصلحة مصر الحقيقية هى التمسك بهويتها وعقيدتها وثوابتها وليست فى مخالفة الشريعة الإسلامية، والحقيقة أنهم يريدون إسلاماً تابعاً لا قائداً يحبس الدين فى المساجد.. نحن كتيار سلفى نريد أن نحكم بالشريعة الإسلامية.

ما خطورة الاعتماد على المواثيق الدولية والقوانين الوضعية فى الدستور الجديد؟

"اللى عاجبه المواثيق الدولية والقوانين الوضعية يسافر للدول الغربية اللى بتطبق المواثيق دى"، هذه المواثيق الدولية التى يريدون وضعها فى الدستور الجديد كانت سببا فى تفكك الأسرة فى الدول الأوروبية وأمريكا، وهذه المواثيق "فخ جديد" يريدون أن ينصبوه لمصر لتسقط فيه وتقصى الشريعة عن الدستور، والمواثيق الدولية ستهدر حق الراجل فى القوامة والولاية على المرأة، كما أنها كانت السبب فى ضياع حقوق الشعب السورى، والفلسطينى، وشعب بورما.. أما "القوانين الوضعية" فهى تضم أفكارا من مذاهب فكرية اشتراكية وعلمانية وليبرالية تحمل أفكاراً متناقضة، وهذه القوانين الوضعية فيها حرب لله.. أما الشريعة الإسلامية فهى فى القرآن الكريم الكتاب من السماء ومن سنة سيدنا محمد.

ما أهمية الدستور لمصر فى المرحلة المقبلة؟

الدستور المصرى الجديد هو العمود الفقرى للحياة السياسية، وسمة أساسية للدولة القانونية، فالدولة الحديثة تنبنى على وجود قانون يحدد وظيفة الحكم، ويحدد سلطات الدولة ويسند لها اختصاصاتها، ويرسى الضمانات الضرورية للمواطنين فى مواجهة تعسف الحكام، كما سينظم الدستور العلاقة بين السلطات الثلاثة "التشريعية" و"التنفيذية" و"القضائية" ليحدث توازن بينهم حتى لا يكون هناك توغل من سلطة على أخرى.

ما حقيقة الخلافات بين التيار السلفى والليبرالى حول نص المادة الثانية؟

الخلافات الحالية حول المادة الثانية، بين التيار السلفى الذى يرفض منهج تطبيق الشريعة الإسلامية بفكر علماء الأزهر وبفكر الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق الذى خاض عدداً من المعارك التشريعية والقانونية حول قضية تطبيق الشريعة الإسلامية لاستمرار تضمينها فى الدستور، أما الليبراليون فهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية فى "الأحوال الشخصية" فقط ليحبسوا الإسلام فى المسجد، كما يسعون لوضع المواثيق الدولية التى تسببت فى تفكك المجتمع الغربى فى دستور مصر الجديد.

هل تطبيق الشريعة سيسهم فى تقدم مصر؟

طريق الرقى والتقدم لمصر سيكون فى تطبيق الشريعة الإسلامية، فالشريعة هى التى فيها اليسر ورفع الحرج عن الناس، ونريد الشريعة التى لا ظلم فيها ولا عبرة بالأنساب، بل كلها عدل وإنصاف للمظلوم وردع للظالم، ولا نريد أن نتحاكم إلى قوانين مفصلة لبلاد غير بلادنا أفسدت أهلها وشعبها وخربت ديارها وانتشرت بها الرذائل والفواحش، ونريد شريعة ثابتة لا تتغير أنزلت من رب العالمين وطبقها سيد العالمين فارتفع قدر المسلمين وعاشوا فى سعادة الدنيا والدين، ولا نريد أن نتحاكم إلى الشريعة التى يفهمها العلمانيون أو الليبراليون، بل نريد الشريعة التى أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم والتى حكمت العالم سنين طويلة لم يسبق ان حكم قانون مثل هذه المدة فسعد به البشر وارتقى وتقدم فكانوا سادة العالم به.

ما رأيك فى موقف الإخوان "الصامت" من الهجوم الليبرالى على المادة الثانية من الدستور؟

الإخوان المسلمين لهم رؤية مختلفة عن السلفيين حول المادة الثانية من الدستور، فهم يعتقدون أن مبادئ الشريعة تكفى، أما نحن السلفيين فنرى أن شريعة الرحمن لا يعوضها شىء، ويجب على الإخوان داخل الجمعية التأسيسية أن يتذكروا وعد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتطبيق الشريعة الإسلامية، والسلفيون ما وقفوا بجانب الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة إلا لتأكدنا أنه يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، ونقول لهم لا تنسوا وعد رئيس الجمهورية بتطبيق الشريعة.

ما موقفكم كتيار سلفى فى حالة خروج الدستور بمواد تخالف الشريعة الإسلامية؟

إذا وجدنا ما يخالف العقيدة أو الشريعة الإسلامية سنقوم بالتصويت داخل الجمعية التأسيسية لرفض هذه المقترحات، فإذا فشلنا فى منع هذه المواد، سنكشف عن الحقيقة للشخصيات داخل الجمعية التأسيسية ومن منهم كان يساند الشريعة الإسلامية، ومن كان يعارض الشريعة الإسلامية فى الدستور، وسنحشد المواطنين لرفض الدستور والتصويت بـ"لا" على الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد.

ما رأيك فى الدعوات لـ"مليونية الشريعة الإسلامية" الجمعة القادمة 2 نوفمبر؟

الدعوة إلى مظاهرات حاشدة تتعلق بالدستور الجديد، تحتاج لمشاورات بين التيار الإسلامى وأن يكون هناك اتفاق واضح على جميع مبادئها، لكن إذا لم يخرج الدستور الجديد يتضمن مواد تخالف الشريعة، فالسلفيون أول من سينزل للتحرير للتظاهر لرفض الدستور حتى لو لم يشارك أعضاء جماعة الإخوان المسلمين معنا.

ما رسالتك لمعارضى تغيير للمادة الثانية من الدستور؟

كل من يحاول تنحية الشريعة الإسلامية ويحاول إبعاد الشريعة الإسلامية عن الدستور الجديد فهو يلعب بالنار ولا يعرف أن المواطنين سيخرجون بالملايين لرفض الدستور إذا لم يتم إلغاء كلمة مبادئ أو وضع التفسير، الذى تم الاتفاق عليه لهذه المادة، والحقيقة أن كثيراً منهم لا يعرف محاسن الشريعة الإسلامية ولم يقرأ عنها، ومن الممكن أن يتحول لمدافع كبير وقوى عن المادة الثانية والشريعة الإسلامية إذا قرأ عن الشريعة الإسلامية الصحيحة، والدفاع عن الشريعة ليس مسؤولية السلفيين وحدهم ويجب أن يكون نابعا من قلب كل مسلم صادق محب لدينه.

ما رأيك فى مسودة الدستور؟

مواد مسودة الدستور المطروحة حالياً على المواطنين بعيدة تماماً عن الدولة الدينية، موادها ليست دستور الدولة الدينية، كما يدعى "غير المنصفين"، فهو دستور متوازن يجمع بين هوية مصر وثوابتها وبين المتطلبات العصرية بالحقوق والحريات والتوازن بين السلطات الثلاث.

هناك بين أعضاء الجمعية التأسيسية من سعوا لوضع حقوق بالمخالفة للشريعة الإسلامية؟

نعم، منال الطيبى التى استقالت من الجمعية التأسيسية كانت تقوم بدور "موجهة" من الخارج لوضع عدد من الألفاظ فى الدستور الجديد مستوردة من المواثيق الدولية تخالف الشريعة الإسلامية تماماً، وكانت حريصة جداً على وضع مواد تتيح وجود الأديان غير السماوية بقوة فى الدستور الجديد، وحين وجدت أنها لم تقم بالدور المرسوم لها، شنت هجوما على التيار الإسلامى بعد أن تصدوا لها فى وضع المواد المخالفة للدين الإسلامى.

هل المسودة الحالية كانت معدة سلفاً وهل تعبر عن الإخوان أم السلفيين؟

وسائل الإعلام المملوكة لشخصيات علمانية كانت تروج كذبًا مرات عديدة أن هناك دستورا جاهزا معد سلفاً، وقالوا أن الدستور إخوانى ينشئ هيمنة للإخوان على الدولة، وقالوا أن الدستور سلفى يرسخ للدولة الدينية، وذلك كذب وافتراء، وكل منصف سيقرأ الدستور جدياً سيعرف أنه لا وجود للمواد التى تم إشاعتها ومنها الخاصة بسن زواج الفتيات، أو أن رؤساء الجمهورية السابقين سيكونون أعضاء مدى الحياة فى مجلس الشيوخ، أو وجود مواد تعرقل الحريات، والحقيقة أن الإعلام المعادى للشريعة الإسلامية يسير وراء بعض الليبراليين الذين لا فرق بينهم وبين الحزب الوطنى القديم.