وصرح عبد الرازق، في مقابلة مع صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الأحد، أن الرئيس والإخوان انتهزوا حصول حزب الحرية و العدالة على الغالبية البرلمانية والسلطة التنفيذية لتحقيق هدف الجماعة بتحويل الدولة المصرية من مدنية إلى دولة المرشد الإخوانية".

 

وقال إن الرئيس مرسي وجماعته لجوا إلى مجموعة من الممارسات التي استغلوا من خلالها الشرعية لتحقيق هدفهم "مثل انتزاع منصب رئيس الجمهورية والسلطة التأسيسية لوضع دستور إخواني وإصدار إعلان دستوري في 12 أغسطس..إصدار مرسوم بقانون يلغي حكم المحكمة بحل المجلس.. التدخل في السلطة القضائية والاعتداء على استقلال القضاء..وتشكيل التأسيسية الأولى والثانية ومخالفة الإعلان الدستوري الأول حيث تم تشكيلهما من مجلسي الشعب والشورى ما يخالف القانون والدستور".

 

وقال إن "حزب الحرية والعدالة (الحزب الحاكم) قدم نموذجا لهدم الدولة المدنية وتحويلها إلى دولة إخوانية"، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين يتبعون نفس سياسات مبارك "من تطبيق لحريات عرفية سواء بحرية التظاهر أو حرية الصحف، ووضع كل القوانين التي تعمل على تقنين الحريات العامة على الرغم من رفضهم لها في عهد مبارك".

 

وأعلن عبد الرازق رفضه للجمعية التأسيسية للدستور، قائلا أنها "غير شرعية حيث تم تشكيل التأسيسية الأولى والثانية من مجلسي الشعب والشورى "المشكوك في دستوريتهما" ما يخالف القانون والدستور".

 

وأضاف" لا يمكن قبولها "التأسيسية" خاصة أنها تضع الدستور بشكل يتناسب مع طموحات الإخوان للسيطرة على الدولة المصرية".

 

وقال إن قرار القضاء الإداري بتحويل دعوى بطلان تشكيل الجمعية إلى الدستورية العليا هو "تسويف حتى ينتهي الإخوان والسلفيون من الدستور."

 

وطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة وحقوق الإنسان، للتأكيد على الدولة المدنية، موضحا أن موقف الإسلاميين في البرلمان الجديد يتوقف على "عاملين الأول المال، والثاني الدين واستغلاله بشكل كبير خاصة أن المجتمع المصري له تعاطف كبير تجاه الدين".

 

ودعا الأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى"الاتفاق على نظام الانتخابات المقبلة سواء الفردي أو بالقائمة أو الدمج بينهما للاستعداد للمعركة الانتخابية المقبلة".