قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو تأجيل الدعوي التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس محمد مرسي لجلسة 1 يناير المقبل  وصرحت للمدعي بإستخراج تقرير طبي عن الحاله الصحية للرئيس مرسي

 

 وكان المحامي حاتم فتحي فرحات تقدم بدعوي قضائية  طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع  الكشف الطبي على .محمد مرسي رئيس الجمهورية وصولاً إلى ما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا. 

اختصمت الدعوي التي حملت رقم  47823 لسنة 66 قضائية كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد محمد مرسي رئيس الجمهورية،

وأكدت الدعوي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز د.محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.