أقام كلٌّ من "علي أيوب"، و"شحاتة محمد شحاتة"، المحاميان، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012.
 

وجاء بصحيفة الدعوي أنه بتاريخ 23/10/2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في القضايا المرفوعة، والتي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، والتي قضت بوقف جميع الدعاوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، والمسمى بقانون "معايير التأسيسية."
 

وأضافت الدعوي أن استمرار الجمعية في أعمالها، مع استمرار نظر هذا الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، كما أنه لا يجوز قانونًا بسبب وجود شبهة عدم دستورية في القانون، الذي تعمل على أساسه الجمعية, وكذلك اللائحة الداخلية لها، الصادرة بقرار من رئيسها، والمنشور في "الوقائع المصرية"، بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 اغسطس 2012, بالإضافة إلى أنه في حالة استمرار الجمعية من الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستورية، سيترتب عليه إحداث حالة من الارتباك الدستوري.