ويؤكد: احتجاز سارة فى دور الرعاية أو القبض عليها خرق للقانون
ويحذر: سنقوم بمقاضاة المجلس القومى للمرأة أمام المحاكم لتأجيج الفتن الطائفية

طالب المرصد الإسلامى لمقاومة التنصير، وزارة الداخلية بحماية وتوفير الأمن لسارة إسحاق فتاة الضبعة، وحمل المرصد، مسئولية سلامتها البدنية والنفسية والاجتماعية للمجتمع كله، ممثلا فى وزارة الداخلية ووزير الداخلية بصفة شخصية.

وحذر المرصد الإسلامى لمقاومة التنصير، فى بيان رسمى له مساء اليوم، الثلاثاء، من إلقاء القبض على سارة إسحاق فتاة الضبعة أو احتجازها فى أى جهة كانت، مؤكدة أن احتجازها فى دور الرعاية خرق لصحيح القانون وتعد على الحرية الشخصية والإنسانية، مشددة أن تسليم الفتاة إلى الكنيسة يعد تقويض لكيان الدولة إذ إنه تسليم لجهة غير ذات اختصاص، وعودة للممارسات القميئة التى كان يسلكها الأمن فى السابق، وهو ما أدى لاشتعال الفتن الطائفية فى العهد البائد.

وقال المرصد: "نهيب بوزارة الداخلية بعدم التعرض لسارة إسحاق حتى لا تنبش ماضيا بغيضا نسعى جميعا لنسيانه، وألا تكون كالدبة، التى قتلت صاحبها فتهدد أمن الوطن من حيث أرادت تأمينه، وأما تسليمها لأبيها يعنى تعرضها للموت المحقق، إذ إنهم تلقوا فيها العزاء، وهم لا يسعون لعودتها إلا تحقيقا لغرضهم بالتخلص منها، وهو الأمر الذى تؤكده تصريحات الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا، الذى اعترف بأن الأهل يقومون بقتل أبنائهم الذين يسلمون"، على حد قول البيان.

وأكد المرصد الإسلامى لمقاومة التنصير، أن سارة مارست حقها الإنسانى، الذى يكفله لها الإسلام والقانون والأعراف والمواثيق الدولية فى الاختيار الحر لعقيدتها، وهو الأمر الذى لا يحق لأحد أن يقف فى وجهه وإلا اعتبر مجرمًا، لافتاً إلى أن لائحة نظام العمل بلجان الإشهار تؤيد صحة إسلام سارة، وذلك طبقًا للقرار رقم 394 الصادر عن مشيخة الأزهر فى سنة 2005م، وهو القرار الخاص بتشكيل لجان الفتوى وإشهار الإسلام وتنظيم العمل فيها، ووفقا للمادة 24 منه بند أحكام عامة.. وكذا فتوى شيخ الأزهر السابق الشيخ عبد المجيد سليم، وهو ما جرى العمل عليه فى دار الإفتاء فيما بعد، وهو ما قال به مستشار السابق لشيخ الأزهر الحالى.

وطالب المرصد الإسلامى لمقاومة التنصير، المجلس القومى للمرأة بأن يكف عن التدخل فى الحرية الشخصية تحت دعاوى كذابة وأباطيل واهية، قائلاً: "فنحن لم نعهد منهم نصرة حق أو الوقوف إلى جوار مظلوم.. وإلا فليخبرونا عن مساعيهم فى ذلك الاتجاه، فنحن لم نسمع لهم بعمل قبل هذا إلا فى قضية الختان، حتى صار يسمى تندرا بـ( مجلس الختان)"، مؤكداً أنه سيقوم بمقاضاة المجلس القومى للمرأة أمام المحاكم باعتبارهم يقومون بجرائم ضد حقوق الإنسان، والسعى لتأجيج نيران الفتن الطائفية، وتهديد أمن الوطن.