قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تطالب بعزل وزير الشباب أسامة ياسين من منصبه، حيث أكدت المحكمة أن قرارات تعيين الوزراء ضمن الأعمال السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.

كان كل من خالد الدسوقى ورائف بشارة المحاميين قد أقاما دعوى قضائية رقم 55187 لسنة 66 قضائية، واختصما فيها كلا من رئيس الجمهورية محمد مرسى ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الشباب أسامة ياسين عبد الوهاب بصفتهما.

وأشارت الدعوى إلى أن وزير الشباب هو أحد المتهمين الأساسيين فى قتل الثوار بميدان التحرير، وذلك حسب اعترافاته الشخصية - على حسب الدعوى - التى أدلى بها فى برنامج شاهد على الثورة مع المذيع أحمد منصور فى قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 12 / 2011.

وأضافت الدعوى أن "ياسين" كان يقود الفرقة 95 مسلحة إخوان مسلمين، وأنه المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين فى الميدان فى ذلك الوقت، وأقر بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا أسطح المنازل بميدان التحرير الساعة 11 مساء يوم 2/ 2/ 2011 وأنه بنفسه قتل وشرع فى قتل عدد كبير من المتواجدين فى ميدان التحرير، واعترف فى لقاء تليفزيونى بالفاعل الأصلى لارتكاب هذه الجريمة المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل.

واختتمت الدعوى أن تعيين "أسامة ياسين" فى منصب وزير الشباب يشوبه العوار القانونى لتوليه هذا المنصب؛ لأنه قدمت ضده أمام محكمة الجنايات فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مستندات تؤكد أنه شريك فى قتل المتظاهرين، وأن هناك تحقيقاً فى هذا الشأن وهو ما يفقده الصلاحية لتولى هذا المنصب.