يكشف موقع "الدستور الإليكتروني" النقاب عن أخطر وثيقة رسمية مثبتة من المباحث الجنائية والتي تؤكد حدوث عمليات تزوير فاضحة في انتخابات الرئاسة التي شهدتها مصر خلال شهر يونيو المنصرم لصالح مرشح الرئاسة د. محمد مرسي.

المفاجأة لا تقتصر فقط فيما كشفته هذه الوثيقة من وقوع عمليات ترويع وإرهاب للناخبين وتهديدات بانفجار إذا تم إعلان النتيجة الحقيقية التي تثبت فوز الفريق احمد شفيق المرشح المنافس لمرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، بل تمتد المفاجأة أيضاً إلى رد وزارة الداخلية الذي جاء ليؤكد أن جميع ما تضمنته هذه الوثيقة مثبت بمحاضر وبلاغات رسمية وأنها أخلت مسئوليتها بإحالة هذه المستندات والمحاضر للجنة الانتخابات.

كما جاء في رد الداخلية أن ذلك المحضر وما تناوله من سرد ورصد لما حدث كان تحت بصر لجنة الانتخابات الرئاسية، ومحلاً لتحقيقات النيابة قبل إعلان النتيجة بصورة رسمية، وهو ما يعني تستر اللجنة على تلك القرائن التي تؤكد بطلان رئاسة د. مرسي وأحقية الفريق شفيق، وذلك إما خوفاً من رد الفعل الإخواني أو انحياز لصالح مرشح على حساب آخر.