أقام رزق الملا وأحمد الشنديدي المحاميان دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله للمطالبة بمنع كوادر جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوي سياسية من إصدار بيانات باسم رئاسة الجمهورية ، لما نتج عن ذلك من إثارة للفتن والقلاقل داخل المجتمع المصري وزعزعة أمن البلاد.

جاءت الدعوي التي حملت رقم 4904 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم.

وأشارت الدعوي إلى أنه ثبت قيام مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين، متمثلاً في شخص خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعه بإصدار بيانات باسم رئاسة الجمهورية ، وتم تداولها علي هذا الأساس ودون أن تتوافر له صفه قانونية داخل مؤسسة الرئاسة ، أو يتحقق له مسوغ قانوني للقيام بذلك ، الأمر الذي نجم عنه إثارة الفتن والبلابل داخل الأوساط والشرائح المجتمعية المختلفة داخل البلاد وزعزعة أمنها وأمانها وتعريض الكيان المصري لمواقف سخرية أمام المجتمعين العربي والعالمي.

وأضافت الدعوي أن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة اعتزمت التصعيد ضد الإخوان المسلمين نظراً لمحاولات نائب المرشد العام لفرض نفسه في لقاء المسئولين الإماراتيين ، دون أن يكون مفوضاً من جانب الإدارة المصرية في إجراء اللقاءات الرسميه مع المسئولين الإمارتيين ، ودون أن يكون له صفة في ذلك.