محرر الأقباط متحدون
قرر البرلمان الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على كل الشخصيات التي تثبت مشاركتها في قضايا تتعلق بالفساد في أي دولة بالعالم ، وحماية من أولئك الذين يقدمون معلومات عن هؤلاء الفاسدين.
جاء ذلك بعد زيارة " عمر حرفوش "- مؤسس مبادرة الجمهورية اللبنانية الثالثة - إلى بروكسل ، ولقاء رئيسة البرلمان الأوروبي " روبرتا ماتسولا " وطرح ومناقشة ملفات الفساد المرتبطة بلبنان والشخصيات الكبرى التي تورطت في قضايا من هذا الشأن .
ويعزز هذا القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بعد لقاء مؤسس مبادرة الجمهورية اللبنانية الثالثة موقف لبنان في محاربة الفساد والفاسدين الذين ارتكبوا جرائم بحق البلاد ساهمت بشكل واضح في انزلاقه إلى ما وصل إليه الآن من أزمات ومشكلات اقتصادية وسياسية وضعته على محك الإنهيار ، وقادت شعبه إلى وضع ليس هو الأفضل .
وتتجه المفوضية الأوروبية - يوم الأربعاء المقبل - لتقديم مقترحاتها لتنسيق الأحكام الجنائية لمكافحة الفساد في دول الاتحاد الأوروبي مع إضافة مرتكبي أعمال الفساد في أي مكان في العالم إلى "القائمة السوداء"، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار سعيها لتضييق الخناق على الفساد.
بدوره قال " جوزيب بوريل "- منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - عقب صدور القرار : "نرسل رسالة واضحة مفادها أنّ الاتحاد الأوروبي ليس منفتحًا على أولئك الذين يتورطون في الفساد، أينما حدث".
وأضاف " بوريل " :"يمكن للفساد أن يهدد السلم والأمن الدوليين، ويغذي الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى ، وهذا هو السبب في أننا نوسع نطاقنا لمكافحة الفساد في كلّ أنحاء العالم".
تأتي هذه القرارات من جانب البرلمان والإتحاد الأوروبي لصالح دولة لبنان الذي ان يعد مضطرًا لانتظار الغرب للتحرك ضدّ الفاسدين ، إذ بات - وفقاً لهذه التحركات - يمكن لأي شخص يمتلك معلومة عن فاسد له علاقة بأوروبا أن يقدّم المعلومات إلى الإتحاد الأوروبي الذي سيعمل تلقائياً ويتحرك بشكل سريع وتلقائي للتحقيق والمحاسبة واتخاذ الإجراءات بما يحقق مصلحة لبنان وشعبه .
