قال الضابط محمود الشناوى المتهم باصابة المتظاهرين اثناء الاشتباكات التى وقعت بشارع محمد محمود والتى عرفت اعلاميا ” بقناص العيون ” للمحكمة انه كان يدافع عن وزارته اثناء المظاهرات ولم يستهدف عيون المتظاهرين قائلا ” انا كنت نازل احمى وزارتى مش بحمى كبارية ” وقررت المحكمة تاجيل نظر القضية لجلسة 5 ديسمبر لورود تقارير الطب الشرعى، صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد.

قدم احد المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليه الاول فى القضية محمد اسماعيل الذى فقد عينه اليسرى، إسطوانة مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو يقوم فيها المتهم محمود الشناوى بتصويب بندقيته عدة مرات بطريقة أفقية تجاه المتظاهرين، ومشاهد لخروج طلقات نارية من فوهة البندقية التى كان يحملها المتهم.

وطلب استدعاء أفراد وضباط المدرعة التى واجهت المتظاهرين يوم 20 نوفمبر الماضى التى تحمل رقم ب 14/5773، وذلك لمناقشتهم فى وقائع الاحداث، وطلب استدعاء اللواء مدير قوات الامن المركزى فى ذالك الوقت واستدعاء وزيرى الداخلية السابق منصور العيسوى والحالى أحمد جمال الدين للادلاء بشهادتهما حول الاحداث حيث انه وفقا للقواعد الشرطية المستقرة لان اطلاق النار على المتظاهرين لا يكون الا بقرار من وزير الداخلية.

وطلب فتحى ابو الحسن دفاع المدعين بالحق المدنى استدعاء المشير حسين طنطاوى لسؤاله بشان الطلقات النارية التى اطلقها الضباط فى المشهد كما طلب رئيس المحكمة ان يتحدث المحامين فقط فى موضوع القضية ولا يتم تفريع اوراقها فى اشياء ليس بداخل اوراقها.

وطلب طارق جميل سعيد دفاع المتهم من المحكمة السماح له باستدعاء شهود النفى وعلى راسهم المجند الذى اطلق عليه عيار نارى بالمعدة وترتب عليه استئصال نصف معدته.

وشاهدت المحكمة ” السي دى ” وتبين أنه يضم مقطعين فيديو، الاول عبارة عن وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وظهر فى بعض مشاهدها المتهم محمود الشناوى وتبين ان مدته 8 دقائق و27 ثانية، ثم شاهدت المحكمة المقطع الثانى ومدته 27 دقيقة يضم وتبين ان باقى المشاهد تحتوى على لقطات لقوات الأمن تضم باطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات صوت وان بعض البنادق يصدر عنها لهب نارى وان بعض قوات الشرطة كانوا يحتمون بمدرعة ولا يمكن تحديد شخصية ايا منهم ووقعت مشادات بين دفاع المتهم و المجنى عليهم لان المتهم ظهر فى احدى المقاطع يحتمى وراء المدرعة الا ان رئيس المحكمة اكد بان ملامح المتهم لم تظهر فى هذا المشهد.