كشف مصدر بارز بوزارة البترول، أن الحكومة المصرية، وافقت على تطبيق شروط صندوق النقد الدولي التي تنص على إلغاء الدعم على بنزين 95، خاصة أن قيمة دعمه تكلف الدولة 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع الدعم تدريجيًا على نوع بنزين "92" وهو ماجاء من ضمن شروط الصندوق الدولي.

كان المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أخطر الهيئات السياسية والسفارات والقنصليات والبعثات الأجنبية برفع الدعم عن البنزين 95، تمهيدا لتنفيذه في وقت قريب.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن وزارة البترول حصلت موافقة نهائية من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لرفع سعر نوع بنزين "95" بمحطات الوقود قبل بداية عام 2013، وهو ماتم تبليغه حاليآ للمؤسسات والهيئات والمدارس الأجنبية غير المستحقه للدعم، حيث قامت الوزارة بإبلاغهم بشراء نوع بنزين "95" بالسعر الجديد الذى يصل إلى بين 3.75 الى 4 جنيهات للتر الواحد، خاصة أنه يكلف الدولة 5.10 جنيه للتر.

وقال، إن الفترة الماضية شهدت مباحثات بين حكومة "قنديل"، والصندوق الدولي لتقريب وجهات النظر بخصوص إلغاء الدعم على بعض أنواع البنزين، وهو ماجعل مصر تطلب مهلة لتنفيذ القرار بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي مع المواطنين للبدء في رفع أسعار البنزين بفئاته المختلفة، خاصة أن مثل تلك القرارات من الممكن أن تثير الرأي العام ضد الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن البترول تدرس جديًا طلب صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم تدريجياً على نوع بنزين "92" خلال العام المقبل، وهو ما سيتقرر بعد معرفة مدى تأثر السوق المحلي برفع سعر بنزين "95"، مشيراً إلى أن رفع أسعار البنزين جاء بعد أن وافقت الحكومة المصرية على شروط الصندوق الدولي للموافقة على تسهيل القرض التي تبلغ قيمتة 4.8 مليار دولار.

وأضاف، إن الوزارة تعمل على خطة حكومة "قنديل" التي أوصت بأهمية توصيل الدعم بنسبة 100% لمستحقيه من المواطنين، خاصة أن الدعم يصل إلى 20٪ فقط من المواطنين بينما يصل إلى 80٪ لغير مستحقي الدعم.