قال مصدر أمني: "إن أهالي شمال سيناء يسعون إلى سحب الشرطة المدنية نهائيًا من المحافظة، على أن يحل محلها الجيش، لكن القوات المسلحة رفضت هذه المساعي بقوة."

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: "إن القوات المسلحة رفضت المساعي لإسناد مهمة حماية أمن سيناء الداخلي إليها؛ لأن هدف الجيش الرئيسي حماية البلاد من أي اعتداء خارجي يهدد أمنها القومي."

وأكد المصدر، أن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، وعد أثناء زيارته لسيناء ولقائه مع محافظ شمال سيناء أمس، بأن جهاز الشرطة سيعود بكامل قوته خلال الأيام القادمة؛ لحماية شعب سيناء، والحفاظ على أمنها الداخلي.

ونفى المصدر ما تردد على إحدى القنوات الفضائية، بأن القوات المسلحة تدرس إعلان سيناء منطقة عسكرية، مؤكدًا عدم وصول أية تعليمات للقوات الموجودة بذلك، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة مازالت تقوم بدورها لإعادة الأمن والسيطرة الأمنية على المنطقة كلها".

وتابع: "لا يُعقل أن نعلن سيناء منطقة عسكرية؛ فهذا يعني إخراج الأهالي من المحافظة؛ لأنها أصبحت وحدة عسكرية."

وأشار المصدر، إلى أن القوات المسلحة وضعت حراسات لجميع المقار الأمنية من أقسام للشرطة وإدارات للمرور والسياحة ومحكمة شمال سيناء ومديرية أمن شمال سيناء، بجانب فرض طوق أمني كبير بالدبابات، حول مبنى ديوان المحافظة، مؤكدًا أن الأوضاع في سيناء تحت السيطرة.