قال د. وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, إن ما يردد من قبل القوى الإسلامية داخل الجمعية التأسيسية من توافق منتهى حول مواد الدستود غير صحيح لأن التأسيسية تشهد خلافات حادة بشأن مواد كثيرة يحاول الإسلاميون تمريرها من أجل مصالح وأهداف سياسية.

وقال عبد المجيد فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" إن بعض القوى الإسلامية بالتأسيسية تعمل من أجل مصالحها ونحن كقوى مدنية نقف لها بالمرصاد ونتصدى لهم من الخروج بدستور متوازن والحفاظ على مدنية الدولة، قائلا: "لا يوجد أى توافق فى التأسيسية كما يزعم البعض ويصرح فى الفضائيات ووسائل الإعلام, ونتمنى أن تتحد القوى المدنية للحفاظ على مدنية الدولة".

وطالب عضو الجمعية التأسيسية بأن تكون هناك لقاءات جدية من أجل إحداث التوافق الذى نريده جميعًا من أجل الاتفاق على دستور يعبر عن الجميع، مؤكداً على أنه سينسحب من التأسيسية إذا لم يتمكن من الحفاظ على الحقوق الأساسية  لمختلف فئات الشعب وخاصة الفئات التى تحتاج إلى حماية وضمانات وفى مقدمتها الأطفال والنساء وأصحاب المعاشات لأنها فئات ضعيفة قائلا: "لن نتحمل أى عار فى إصدار دستور يأكل حقوق الشعب ولا يضمن حقوق الأغلبية الصامتة".

وأشار عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى أن التيار المدنى داخل الجمعية إذا لم يتمكن من مقاومة ما تقوم به الأغلبية سيكون له موقف حاد وحاسم خلال أيام، لأنه لن يتحمل مسؤولية وضع دستور يهدر حقوق الشعب.

وتابع عبد المجيد فى أن الدستور ليس كتاب دين، وإنما كتاب للمجتمع يحمى الحريات، مشددًا على أنه لا يجوز كتابة دستور يهدر حقوق الأقليات، مشيراً إلى أن الفلاح المصرى لم يتم ذكره فى المسودة الدستورية إلا مرة واحدة وفى نص شديد العمومية، ولفت إلى أن معركة القوى المدنية الآن فى الجمعية التأسيسية هى مسألة الحقوق والحريات، التى لم تشهد أى تقدم يذكر حتى الآن.

واختتم عبد المجيد تصريحاته متسائلا "إذا لم نستطع حماية حقوق الضعفاء والأقليات فى الدستور الجديد فلماذا هذا الدستور من الأساس؟"، مؤكدا أنه سيكون له موقف واضح خلال الأيام المقبلة إذا استمر هذا الوضع.