قال الدكتور "أحمد دياب" - القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعه الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- إن مسودة الدستور هى نتاج حوارات حقيقة مع جميع ممثلي الشعب المصري، مضيفاً القول "لا يوجد خلاف جوهري حقيقي حيث أن المواد الخلافيه 10 من أصل 230 مادة".

وتابع دياب في سياق مناقشة الأعضاء على طريقة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة أن المسودة نتاج حوارات حقيقية من الشعب ولم تخرج من درج أحد، مشيرًا إلى أن المسودة تعبر عن الشعب المصري كاملاً.

من جانبه انتقد الدكتور "شعبان عبد العليم" - عضو لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور- غياب آراء لجنه نظام الحكم عن المسودة التي خرجت عن لجنه الصياغة، حيث قال "آراؤنا لم تظهر في مسودة الدستور، اتفقنا أن ينزل للجنة. الصياغه مقترحان في الأمور الخلافية، فإذا أرسلت لجنه نظام الحكم مسودتها للصياغة مبتورة لفريق دون آخر فيحاسب نظام الحكم".

فعلق عليه المستشار "حسام الغرياني" - رئيس الجمعية-  قائلاً " لتدارك الموقف سواء سقطت المادة سهوًا أو خطأ، فيمكن أن تقترحها مرة آخرى"، وهو ما رد عليه عبد العليم بقولة " أنني أتسأل أين آراء نصف اللجنة، نظام الحكم أصبح مختلاً بعد استبعاد كثير من المواد".

وقال الدكتور "جمال جبريل" - رئيس لجنه نظام الحكم بالتأسيسية- أن هناك فرقاً بين رأي اللجنة ورأي الشخص، موضحًا أن الدكتور شعبان على سبيل المثال كان غير مؤيد لفكرة الأخذ بنظام الادارة المحلية الفعلية، وكذلك كنت رافضاً لبقاء مجلس الشورى أنا والدكتور شعبان، إلا أن اللجنه اتجهت أغلبيتها نحو بقائه لذا اتجهنا نحو ذلك الأمر، وانتهى الأمر بعد مطالبه الغرياني لإلغاء المسألة.

يشار إلى أن جدلاً كبيرًا ثار خلال الجلسة الثانية حول طريقة عمل الجمعية التأسيسية خلال الفترة القادمة والانتهاء من الدستور، مما أدى إلى أن المستشار الغرياني قال إنه بهذه الطريقة سوف يستغرق الدستور 3 أشهر على الأقل، ويجب إيجاد طريقة للانتهاء من عمل الجمعية قبل الوقت المقرر.

ومن المقرر أن تستأنف الجمعية أعمالها الأسبوع القادم.