رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تصريحات بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية الجديد في مصر "تواضروس الثاني" بشأن رفضه لزيادة دور الشريعة الإسلامية في الدستور تشير إلى انتهاجه نفس سياسة سلفه شنودة الثالث، التدخل في السياسة بشكل علني، ومبدأ رفعة الكنيسة.

وقالت الصحيفة إن البابا الجديد برفضه بشكل علني لزيادة دور الإسلام في الدستور الجديد لتأثيرها على الأقلية المسيحية وطائفة كبيرة من المجتمع المصري يتبع نفس نهج البابا شنودة الثالث في إقحام الكنيسة في المعارك السياسية، وهو بذلك يبعد عن التيار "الكيرولسي" الخاص باهتمام الكنيسة بشأنها الداخلي، وعدم التزاوج بين الكنيسة والسياسة.

وقال تواضروس الثاني -في أول تصريحات عقب اختياره-: إنه سيشجع المجتمع المسيحي على المشاركة أكثر في الحياة السياسية، فضلا عن الانتخابات، متهما السلطات بتهميش الأقلية المسيحية لسنوات طويلة، وأضاف: "بعد عشرات السنين من التهميش والديمقراطية الوهمية الأمر الذي جعل بعض الأقباط معزولين.. هذا سوف يتغير شيئا فشيء.. ولكنه سوف يستغرق وقتا طويلا.. إنها تحتاج للتشجيع وطالما أن المجتمع العادل والديمقراطية موجودة إلى حد ما سترى المشاركة"، مشيرا إلى أن ثراء مصر الفكري يكمن في المزيج الثقافي بين المسلمين والمسيحيين.

وأوضحت الصحيفة أن تواضروس بهذه التصريحات يسعى لتقديم معالجة مجتمعية حذرة بعد تولي الإسلاميين سدة الحكم بعد ثورة يناير، وانتشار المعارك الطائفية والهجمات العنيفة على الكنائس وهو ما أثار مخاوف المسحيين على مستقبلهم، وقد زاد انتخاب محمد مرسي رئيس المخاوف في أوساط الأقباط بشأن إمكانية تقليص حقوقهم، وزادت أكثر بعد التسريبات بشأن كتابة الدستور الجديد.

وقال تواضروس: "الدستور الجديد للبلاد، الذي تجري صياغته من قبل لجنة برئاسة الإسلاميين، لن يكون مقبولا إذا كان دينيا.. فالقوانين الدينية لا مكان لها في الدستور.. الدستور لنا جميعا .. ونحن بحاجة الى بعضنا البعض.. وأن أي إضافات أو تلميحات تجعل من الدستور دولة دينية لن تكون مقبولة ليس فقط للأقباط ولكن لكثير من القطاعات في المجتمع"