أبدى أ / محمد أنور السادات " عضو الجمعية التأسيسية للدستور" رفضه التام لما يحدث الآن وبشكل واضح من تفصيل مواد بالدستور وتسييس هذه المواد الدستورية لتوافق الهوى الشخصى لبعض القوى الإسلامية والثورية .
 

 وأكد السادات أنه فوجئ بوضع نص المادة 227 بفصل الاحكام الانتقالية لإستبعاد النائب العام بشكل خاص ، وهو ما يؤكد أن هناك ترزية للدستور يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة والبحث عن بدائل دستورية تمكنهم من تحقيق أهدافهم خاصة بعد الأزمة التى حدثت ما بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام.
 

 وحذر السادات لجنة الصياغة بشكل خاص من العبث بدستور مصرومستقبلها ، مطالبا بإستخدام ألفاظ واضحة ذات المعنى الواحد وليست الألفظ المطاطية كما يتم بإعتبار أننا نضع دستوراً للمصريين جميعاً دون تفرقة.