نظمت المبادرة الوطنية للمشاركة في الدستور مؤتمرا صحفيا  بعنوان "الشعب يريد دستور يليق بمصر وبثورته وبشهدائه" ، بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الاربعاء. شارك فيه عدد من القيادات المدنية.
 

فى البدياة، قال الدكتور " مجدي عبد الحميد"، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، أن طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية في المرة الثانية جاءت منافية ايضا لأعراف وتقاليد الديمقراطية وصناعة الدساتير ، ورغم تحفظنا على طريقة تشكيل اللجنة, فقد قررنا ان نتفاعل مع المنتج الذي تتوصل إليه وتطرحه للنقاش كمسودات للدستور وذلك حتى نقوم بواجبنا في المشاركة الشعبية في كتابة الدستور وكشف ما يجري للرأي العام المحلي والدولي, والشعب المصري كله.•        

وأضاف " لقد استحق شعب مصر العظيم، بعد ثورة25يناير المجيدة وبعد أن سالت دماء شهدائه لتغطي شوارع مصر من أقصاها إلى أقصاها أن يحصل على دستور يتناسب مع ما قدمه من تضحيات ويترجم شعارات ثورته المطالبة بالحرية والمساواة والعدل الاجتماعي والكرامة الانسانية ، إلى واقع ملموس في أول دستور بعد ثورته العظيمة, وأول ما كان يجب ان يتضمنه ذلك الدستور, والذي غاب تماما عن مسودته المطروحة للنقاش, هو قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
 

وأكد خلال تلاوته بيان المبادرة ، أن تجاهل الجمعية التأسيسية للنص على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في كافة الحقوق والحريات هو خلل بمنتجها يشير إلى موقفها السلبي والمعادي لحقوق الإنسان، والانتكاس على التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بها.

وطالبت المبادرة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من خلال مشاورات مع كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية ، ومراعاة تمثيل كافة مكونات المجتمع المصري في تشكيل الجمعية التأسيسية  بغير استبعاد أو استئثار ، وأن تكمل الجمعية الجديدة ما أنجزته الجمعية بتشكيلها السابق، وعدم إهدار أية جهود تمت من مبادرات مجتمعية لإنجاز دستور جديد يليق بمصر وثورتها.
 

كما طالبت المبادرة بأن يحرص الدستور على إعلاء قيم الثورة المصرية العظيمة من حرية ومساواة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، وأن يراعي معايير حقوق الإنسان ( مدنية وسياسية ,اقتصادية واجتماعية وثقافية) كما جاءت في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها بلادنا، وأن يتم إنجاز عملية الدستور بكل تفاصيلها من خلال توافق مجتمعي ووطني وبالمشاركة الشعبية. بالاضافة الى  ازدياد لصلاحيات رئيس الجمهورية، واغتصاب لأدوار ووظائف الإدارة المحلية وحرمان الشعب من المشاركة في حكم محلي حقيقي وتحقيق مبدأ اللا مركزية. •        

أما فيما يخص السلطة القضائية، قال عبد الحميد أن النية مبيتة للإعتداء على استقلالها وخاصة على المحكمة الدستورية، التي تشكل أهم ضمانة لعدم الجور على الحقوق الدستورية والتوازن بين السلطات. وقد بلغ الأمر في ذلك استثناء قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، بما يعني تحصين تشريعات وإجراءات محددة بشكل مسبق.•        
 

وتابع أن  وضع المؤسسة العسكرية في تلك المسودات المعلنة جاء ليمنح امتيازات خطيرة لها، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة "السلمي" والتي اختلف عليها أغلب القوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمين عند ظهورها

من جانبه، أشار الدكتور "عماد جاد"، نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إلى العديد من النقاط في أزمة الدستور ووضعه ، أولها عدم وجود مسودة واحدة للدستور لكن عدد من المسودات.
 

مضيفا  أن الأخوان والسلفيين يتلاعبون بالمسودات ويخرجون العديد من المسودات ويتلاعبون في النصوص ، معتبرا هذا  الأمر مقصودا. 

وأوضح "جاد"،  ان التأسيسية شكلت كإنعكاس لنتائج الانتخابات البرلمانية ، خاصة أن تلك أول انتخابات برلمانية بعد الثورة ، معتبرا ان المشكلة الرئيسية تأتي من اقتناع رؤية الإخوان والسلفيين ان هذا هو الوقت لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ، موضحا ان السلفيين يجدونها فرصة لتطبيق الشريعة والإخوان يجدونها فرصة للتمكين من الحكم.

كما لفت "جاد"، الانتباة الى ان مسودة الدستور تعطى الحق للسلطة فى تغيير علم الجمهورية والنشيد الوطنى والعاصمة، مطالبا التركيز على هذه المادة وتسليط الاضواء عليها

وقال "إبراهيم العيسوي"، ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الدستور يجب ألا يجور على حقوق أى فئة وكذلك الجمعية التأسيسية يجب أن تمثل كل أطياف الشعب ، وأشاد العيسوي بحظر الرق وحظر العمل القسري وتجارة الجنس وعمالة الأطفال وضمان الحق في الماء النظيف والمسكن ، في المسودة الاولى للدستور.
 

وأضاف أن هناك العديد من المواد الجيدة ، وطالب بأن تحد صياغة الدستور من الإحالة المعممة للقانون ، وكذلك لإدراج عدد من المواد والمبادئ لتحد من رغبة المشرع في الالتفاف على النص.

وعلى الجانب الآخر انتقد ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي العبارات الفضفاضة ، وإدراج العديد من المواد ، منها 221 تفسير سيء جدا لمبادئ الشريعة وتفسير إقصائي يحصر الأمر بين اهل السنة والجماعة ، وأكد أن تلك المادة التفاف على المادة الثانية. كما انتقد مرجعية الازهر في تفسير مبادئ الشريعة ، معتبرا الأمر يحيلنا لنظام ولاية الفقيه.