قالت الجماعة الإسلامية إنه على المجلس الأعلى للقضاء سرعة التحقيق في البلاغ المقدم من المهندس محمد عبد المنعم الصاوي الذي اتهم فيه النائب العام بتهديده بفتح ملفات قديمة تخصه إذا لم يسحب شكواه ضده

.وأكدت الجماعة في بيان لها أنها ترى أنه من أجل تحقيق العدالة وإعلاء الثقة في مؤسسة القضاء واستقلاليته يجب اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والتحقيق في هذ التهديد الخطير الذي يضرب الثقة في القضاء المصري في مقتل، لافتة إلى أن هذا التهديد يوضح مدى تجاوز النائب العام في حق القضاء والقانون والشعب المصري وكأنه شخص فوق القانون

.وأضاف البيان بأن هذه الواقعة توضح الانتقائية وتجاهل معايير العدالة والحق في تحريك البلاغات المقدمة للنائب العام، وخضوعها للهوى والمصالح الشخصية، مضيفة بأن هذا يفسر الصمت المريب عن مئات البلاغات ضد رموز النظام السابق ووقائع الفساد التى أصبحت بلاغاتها جثة هامدة فى أدراج مكتبه.