كتب - محرر الاقباط متحدون
كشف الكاتب الليبرالي والباحث سامح عسكر ، عن مشروع جديد لمكافحة الكراهية في أيرلندا، قدمته وزيرة العدل "هيلين ماكينتي"، مضيفا عبر حسابه على تويتر :
ينص القانون على معاقبة كل من يثبت (حيازته لمواد تحض على الكراهية والعنف) حتى لو كانت هذه المواد على جهاز الكمبيوتر والهاتف الخاص به وإن لم يتم نشرها.
سوف يتعين على المتهم أن يثبت بأن حيازته تلك المواد كان بغرض الدراسة أو النقد لا النشر والدعم والتأييد، وعلى المتهم أن يثبت عكس المقصود بحيازة تلك المواد أمام القاضي في حال امتثاله لدعوى المحاكمة.
القانون القديم الصادر عام 1989 م كان ينص على تجريم الاشتراك في خطاب الكراهية، مع فتح الباب لدفاع المدعى عليه بأنه لم يكن ينوي نشر الكراهية..بل اشترك فيه على غير وعي أو تناوله من باب آخر مختلف..لكن مع القانون الجديد سوف يكون الشخص متهما على الفور إذا تثبت حيازته أو اشتراكه في خطاب الكراهية، سواء جرى نشر ذلك الخطاب أم لم يُنشر.
القانون عليه اعتراضات حقوقية..لكن دعمه من طرف وزارة العدل الأيرلندية ومبررات نشر الإرهاب والذعر وانتشار دعوات الرهاب ضد (المثليين أو المختلفين في الدين والعرق والسياسة والرأي) بالعالم واحتمال أن يمتد ذلك لأوروبا أوجد دعما كبيرا للقانون، وبالتالي سوف يتعين على كل من يقيم بأيرلندا أن لا يحمل في جعبته أي مواد أو كلام (يفهم) منها دعوته لكراهية إنسان على أساس دينه أو لونه أو عرقه أو ميوله السياسية والجنسية.
إذا تم إقرار القانون سوف تكون سابقة في أوروبا بمنع الكلام في الأماكن العامة والخاصة، ولن يكون ذلك محصورا فقط بالإعلام ..ولكن سيتم تقييد كل من يعيش في أيرلندا فلرب كلمة ينطقها الشخص ولم يقصد منها شيئا لكنها تزج به إلى السجن أو قفص الاتهام..وعليه أن يثبت براءته بنفسه أن منطوقه لم يقصد منه الدعوة بكراهية أحد.
تقديري أن هذا النوع من القوانين سينتشر في العالم..وسوف يقترب شيئا فشيئا من العالم العربي بحيث سنرى في القريب العاجل مثل هذه القوانين..بمعاقبة أي محرض أو داعي للكراهية على أساس الدين والعرق والهوية والرأي السياسي.
فنحن لا نتعلم من التجارب..ولكننا ننقل خبرات المتعلمين (بلا وعي) أو (إدراك) لقيمة هذا الفعل ثقافيا ، وحين ندرك ونعي قيمة ذلك سوف نمتلك القدرة على إبداع وصياغة قوانين حقوقية خاصة بنا بمعزل عن تقليد الغرب في كل شئ.
