لوح 30 عضوا من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بالانسحاب من الجمعية إذا استمر العمل بالخطة المقترحة والبرنامج الزمني لإنهاء مشروع الدستور في أسبوعين.

وقال هؤلاء الأعضاء، في بيان أصدروه اليوم تحت عنوان "بيان إلى الأمة"، إن هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية سيؤدي بالضرورة إلى ما وصفوه بـ"سلق الدستور" وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضُر بمصالح مصر والمصريين، مؤكدين رفضهم لفرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في مسودة الدستور.

وأشاروا إلى أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة. وقالوا إن رئيس الجمعية، المستشار حسام الغرياني، طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة، وحدد موعدا نهائيا الساعة الثالثة بعد ظهر أمس الأربعاء السابع من نوفمبر، لكنهم فوجئوا بعد ذلك برسالة تضمنت برنامجا زمنيا يقترح إنهاء الصياغة في الثامن من نوفمبر، اليوم، أي أن الجدول المقترح أعطى يوما واحدا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار.

وأشاروا إلى أن الجدول المقترح خصص خمسة أيام بدءا من 11 نوفمبر، بحيث يخصص يوم واحد لكل باب، مع تخصيص يومين لنظام الحكم. وقالوا إنه يستحيل في ظل ذلك الأمر إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نصا دستوريا.

ومن بين المُوقعين على البيان السادة عبدالجليل مصطفى وعمرو موسى ووحيد عبدالمجيد وأيمن نور وجابر نصار ومحمد أنور السادات.