بعد قرار حظر المواقع الإباحية..
رأت صحيفة (يو إس إيه توداي) الأمريكية أن السلفيين أصبحوا ورقة ضغط فعالة فى  مصر، خاصة بعد أن نجحت جهودهم فى  الضغط على النائب العام بإصدار قرار بحظر المواقع الإباحية على الإنترنت.

وبعد ثلاث سنوات من عرض القضية على المحاكم المصرية، وأدعاء الحكومة بأن السبب وراء عدم تنفيذ هذا القرار هو ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتطبيقات التقنية لمنع الآلاف من المواقع والصفحات المختلفة، إلا أنه سرعان ما اتخذ النائب العام القرار بحظر المواقع عقب خروج السلفيين منددين بهذه المواقع.
وقال مسئول فى  مكتب المدعى  العام، رفض ذكر أسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحفيين، إن القرار الذى  أصدره النائب تبع احتجاجات السلفيين المتشديين، الذين شنوا حملة تسمى "صافى" لحظر المواقع الإباحية.

وسلط هذا القرار الضوء على تأثير ضغوط السلفيين، وعلى تصارع القضايا المتعلقة بحرية التعبير، مما يغذى  المخاوف بين الليبراليين بأن صعود الإسلاميين إلى السلطة سيسترجع الأساليب القمعية التى  سبق واستخدمها النظام المخلوع للرئيس "حسنى مبارك".

وقال "رامى  رؤوف"، الباحث الحقوقى  الإلكتروني: فى  ظل النظام السابق، كانت هناك محاولات من جانب المحامين الإسلاميين لمنع المواقع الإباحية، وليس من المفترض على الحكومة أن ترصد أو تكون رقيب على الناس، وينبغى  أن توفر الخدمات، بغض النظر عن كيفية استخدام المواطنين لتلك الخدمة".

وقال رؤوف إنه لا يعتقد أنه الوضع منذ الثورة قد تحسن كثيرا عندما يتعلق الأمر بحريات الإنترنت