محرر الأقباط متحدون
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد التاسع من تموز يوليو في كنيسة المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وألقى عظة قال فيها " فلنصلّ، أيها الإخوة والأخوات، إلى الله القدير كي يحرّك ضمائر المسؤولين عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، فيعودوا عن غيّهم، ويدركوا حجم الأضرار اللاحقة بالدولة والشعب".
في عظته مترئسا قداس الأحد، قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "إن التعنت في إبقاء الفراغ في سدة الرئاسة، المقصود بكل أسف من أجل أهداف شخصية وفئوية ومستقبلية، قد أوصل إلى نتيجة حتمية، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة "تشريع الضرورة"، وفي حكومة تصريف الأعمال: "تعيينات الضرورة". مثل هذا التصرف يهدم المؤسسات الدستورية والعامة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها. وهذه جريمة يرتكبها كل الذين يعطّلون عملية انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من وجود مرشحين قديرين. فها المصرف المركزي في أزمة كيانية، ويطالب نواب الحاكم "بضرورة تعيين" حاكم جديد لمدة ست سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترة تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وها الجيش اللبناني يستدعي في حالة ظروفه الاستثنائية السير بتعيين "الضرورة"، حفاظًا على استمرارية المؤسسات الأمنية، لما في ذلك من ضرورة قصوى للاستقرار في لبنان والسلم الأهلي في ظل الأزمات المتلاحقة التي نعيشها".
وأضاف غبطته أن "الشغور الذي يطال المجلس العسكري في المؤسسة العسكرية والذي إذا استمر، قد يكون له مفاعيل سلبية جدا ليس على المؤسسة العسكرية فحسب، إنّما على الوضع الأمني في لبنان ككل. ففي ظل أي تغيّب قسري لقائد الجيش أو شغور في مركز القيادة، ليس من قائد آخر يتولّى المهمة لأن مركز رئيس الأركان شاغر حتى الساعة، ما يترك الجيش دون قائد، وبالتالي سيصبح معرّضًا لكل أنواع المخاطر. فما العمل؟ طبعًا الحل هو في انتخاب رئيس للجمهورية، والمرشحان موجودان! والحل الآخر المرغم يبقى "بتعيينات الضرورة" لملئ الشغور في المجلس العسكري وبخاصة مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسسة العسكرية التي تثبت أنها الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابي تحمّل مسؤولية التبعات القانونية".
وقال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "فلنصلّ، أيها الإخوة والأخوات، إلى الله القدير كي يحرّك ضمائر المسؤولين عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، فيعودوا عن غيّهم، ويدركوا حجم الأضرار اللاحقة بالدولة والشعب. فالله سميع مجيب. له المجد والشكر إلى الأبد، آمين".
