علم "اليوم السابع" أن الاجتماع الذى عقدته لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم الاثنين، مع المستشار حاتم بجاتو والمستشار حسن بدراوى نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، شهد خلافا بين الطرفين، بعد أن أصر بجاتو على المطالب التى تقدم بها باسم المحكمة الدستورية، وعلى رأسها رغبتهم فى أن توضع موازنة المحكمة فى بند محاسبى مستقل، وهو ما رفضه أعضاء لجنة الصياغة الذين أصروا على أن تلقى موازنة المحكمة مصير باقى موازنات الهيئات القضائية.

فيما طالب ممثلا المحكمة الدستورية، أن يتم النص على عدد أعضاء المحكمة فى القانون، فى الوقت نفسه كشفت مصادر أن هناك اتجاها داخل لجنة الصياغة للموافقة على هذا المقترح.

كما تم التوافق داخل الاجتماع على طلب المحكمة أن رئيس المحكمة يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العمومية بالمحكمة.

وطالب ممثل الدستورية بالرقابة اللاحقة على القوانين، بينما أصرت الجمعية على الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، وممارسة الحقوق السياسية.

وكشف أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية التأسيسية، أن هناك اتجاها بأن تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، وإلغاء فكرة النيابة المدنية، وأن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة سينص على مادتيهما فى فصل منفصل.

وأشار إلى أن النيابة العامة سيعود وضعها كما كانت عليه فى الدستور السابق. وعن منصب النائب العام أكد أن جميع المناصب الموجودة فى الدستور ستكون محددة المدد، وهو ما أكد عليه المستشار أحمد خليفة عضو الجمعية، موضحا أن أزمة هيئة قضايا الدولة أوشكت على الانتهاء بعد لقاء عدد من ممثلى الهيئة بالمستشار حسام الغريانى اليوم، وأوضحوا له أن فكرة النيابة المدنية مهمة لهذه المرحلة، وأضاف خليفة أنهم شرحوا للغريانى تجربة فرنسا فى تطبيق النيابة المدنية التى أدخلتها بتعديل الدستور فى 2008.

وتابع "خليفة" أن الغريانى أبدى تخوفه من فشل التجربة، وأن المناقشة انتهت إلى احترام رأى لجنة نظام الحكم فيما يخص النيابة المدنية، على أن يكون هناك نص انتقالى بنقل اختصاص الهيئة إلى إدارات الشئون القانونية بالمؤسسات.