المستشار حسام الغريانى المسمى رئيسا ل"الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور" و التى صارت مجرد لجنة من  الأشقياء الجُدد , تسعى جاهدة لتفصيل دستور على مقاس حُكَّام هذا الزمن الردئ , تتويجا لسلطانهم الآلهى الذين يسعون لفرضه علينا , بإعتبارهم وكلاء عن الله فى الأرض يأخذون بيد المصريين إلى الإسلام ,

 

وكأننا كنا نمضى أوقاتنا  بمكة  المكرمة حول أبو جهل وأبو لهب  نشرب الخمر ونتسامر ونتسلى بالجوارى الحسان , قبل ان يُبَعث مرسى رئيسا للبلاد , ويتولى مع إخوانه المسلمين فتح مصر , فيما  الدكتور صفوت حجازى الموالى   لمرسى وإخوانه  يعلن البيان الأول  عن دخول الإسلام إلى مصر , بعدما شاهد مذيعة محجبة على شاشة التلفزيون المصرى , أو هكذا أتحفنا حجازى  المثير للجدل دائما(!!!!) .

 

  الغريانى هو القاضى , الخارج إلى المعاش قبل شهور قليلة , من موقعه رئيساً لمحكمة النقض , و رئيساً  ل"مجلس القضاء الأعلى",وللرجل مسيرة قضائية ناصعة البياض ولا تشوبها شائبة , فقد كان من الآباء الروحيين والملهمين والمحركين والمشاركين , لما كنا فى الإعلام نسميه "ثورة القضاة" عام 2006 , والتى إندلعت طلباً ل"الإستقلال التام" للقضاء , وإحتجاجاً على تزوير الإنتخابات البرلمانية عام 2005 , وهو رئيس الدائرة بمحكمة النقض التى أبطلت إنتخابات مجلس الشعب بدائرة الزيتون عام 2005 , وهى دائرة الدكتور زكريا عزمى الذى كان صاحب نفوذ كبير , برئاستة  لديوان رئاسة الجمهورية ,  ومع ذلك , فإن الغريانى أبطل إنتخاب عزمى , وجعل عضويته بمجلس الشعب فى مهب الريح , وقفزا فوق التفاصيل ,  فمن المهم  أن نتذكر أيضا ,

 

والذكرى تنفع المؤمنين , أن الغريانى من مواليد الشرقية عام 1941 أى أنه بلديات الرئيس الدكتور محمد مرسى , وربما من عشيرته , والأهم من ذلك كله أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد قررت تزكية  الغريانى ودفعه للترشح لرئاسة الجمهورية , مؤيداً منها ,  أيام كانت  "الجماعة" تتعهد بأنها لن ترشح أحداً  للرئاسة , قبل أن تمد أمريكا لها يد العون والدعم المادى والمعنوى , وتمنحها الضوء الأخضر للوثوب الى حكم البلاد , والإستحواذ على المقعد الرئاسى , وأظننى لست فى حاجة للقول بأن مجرد إختيار الجماعة  ل"الغريانى" , مرشحاً  رئاسياً , إنما يعنى إحتمالين لا ثالث لهما , إما أن الرجل عضو سرى  فى التنظيم الإخوانى , أو أنه على الأقل مدين بالولاء للجماعة ومرشدها.

 

وقد جاءت الشواهد فيما بعد مؤكدة لذلك , فقد أكتشفنا لسوء الحظ أننا كنا مخدوعين , إذ أن نجوم "ثورة القضاة" , الأخوين محمود وأحمد مكى , والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المنحل , والمستشار هشام جنينة الذى المعين  مؤخراً رئيساً لجهاز المحاسبات .. هم من المحبين والموالين للجماعة على الأقل , إن لم يكونوا أعضاء بها , وأن ثورتهم كانت تغريراً بالقضاة  والمواطنين حسنى النية أمثالنا الذين كانوا يحلمون ب"الإستقلال" ويسعون إليه مضحين بالغالى والرخيص ,  وأن الغريانى ورفاقه , ليسوا إلا فرع لحماعة الإخوان داخل السلك القضائى.

 

  الملفت أن الغريانى ورفاقه الذين اشرنا إليهم تغيرت آرائهم إلى النقيض بعد أن حصلوا على أنصبتهم من الغنائم , رأينا وسمعنا المستشار أحمد مكى داعية لإعمال قانون الطوارئ , زاعماً بكل فجاجة أنها مذكورة بالقرآن الكريم , و سمعنا عن تهديد الغريانى للنائب العام  من مقر الرئاسة , ولم يصدر منه تكذيب.

 

وهاهو الغريانى  يبذل جهوداً مضنية  لتمرير  دستور  طالبان وأميرها  الأفغانى المُلا عمر , الذى خرج علينا أحد اتباعه ومريديه  عبر فضائية "دريم 2 " مع وائل الأبراشى ,يخبرنا أنه ممن أمرهم  المُلا عمر فى أفغانستان بتحطيم تماثيل بوذا , وبالتالى فإنه قرر تحطيم الأهرامات وأبو الهول ( !!!!!) , ولاتتسرعوا وتندهشوا يا قراء.. فالقادم اسوأ.

 

   الغريانى أيضاً وضع  نفسه فى دائرة الشبهات , بل أقطع وانا أتمزق داخلياً , بانه أسقط نفسه فى بئر من الشبهات  .. تعالوا نفصل الامر دون أن نتطرق لزواج القاصرات الذى يقره مشروع  الدستور , ولا التضييق على السلطة القضائية وتجريدها من إستقلالها المنقوص , ولا مواد تحصين الرئيس مدى الحياة , وهدم المحكمة الدستورية العليا , وجعل تعيين وعزل قضاتها وكذلك النائب العام وشيخ الأزهر بمشيئة شخصية من الرئيس ,وكلها أمور لاتتناقض مع ماكان ينادى به الغريانى ورفاقه فى ثورتهم  ,بل تتصادم معه  بشدة , ناهيك عن تورطه  فى "لعبة" طرح "المسودات الوهمية" لمشروع الدستور , إذ  بلغت  (ستة) مسودات , نفاذاً  لخطة إحترافية إخوانية تهدف  لإرباك الشارع والنخب والسياسيين ,وإغراقهم  فى دوامات الجدل , وتشتيتهم حول مواد غير موجودة أصلا , بينما  يجرى داخل الجمعية  أمور غريبة ومدهشة وصياغات أخرى للمواد , وكل هذا , وأكثر ,  كشفت عنه الدكتورة منال الطيبى إبنة النوبة التى  أستقالت وأبت على نفسها التواطؤ مثل الغير .

 

فقط أود تنبيه المستشار الغريانى مخلصاً .. بأنه طبقاً لقانون الإدارة المحلية , فإنه يمتنع على  أعضاء المجالس المحلية الشعبية ,  التعامل بعقود تجارية ومقاولات  , مع الوحدات المحلية التى يراقبون أعمالها  , أو الإنتفاع منها, , مثلما يمتنع نفس التعامل مع الحكومة على الوزراء والمحافظين ونواب الشعب التعامل , وذلك بحكم دستور 1971 , ومن بعده الإعلان الدستورى .. فكيف نسمح لأعضاء الجمعية التأسيسية الذين يكتبون دستور مصر أن يتقاضون رواتب من الحكومة مقابل العمل بجوار الرئيس مستشارين ومساعدين ووزراء ؟؟؟؟؟!!! , وكيف لهم أن يكونوا محايدين ؟ , والكارثة أن المستشار الغريانى نفسه تم تعيينه  رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان ,بقرار من الرئيس , ولست اعرف الراتب الذى يتقاضاه الغريانى مقابل هذه الوظيفة ؟؟؟؟؟ وإن كانت هناك أقوال بأنه  60 ألف جنيه شهرياً , لكنى لست على يقين من صحة المعلومة , وليت الغريانى يخبرنا من باب الشفافية , عن راتبه من القومى لحقوق الإنسان ومخصصاته المالية مقابل رئاستة للجمعية التأسيسية ؟؟؟ وليته يوافينا  بمخصصات كل أعضاء  التأسيسية  مقابل عملهم بها فى مشروع الدستور , وموافتنا بما يتقاضاه الأعضاء  الذين يعملون مع الرئيس والحكومة وكم يتقاضون منها ؟؟؟! ..

 

إذ ليس معقولا أن يكون الغريانى قد أسهم فى "إقالة" عشرات القضاة أو وافق بحكم  منصبه السابق رئيساً لمجلس القضاء الأعلى , منوطاً به محاسبة المتجاوزين من القضاة , وبالتأكيد هو يعلم أن منهم من حُكمَّ عليه "ب"عدم الصلاحية" للعمل القضائى لمجرد الشبهات , بل واحيانا يتم عزل القاضى لمجرد شكاوى كيدية يؤخذ ما بها على أنها شبهات , وهناك حكايات لبعض القضاة المفصولين ب"الشبهات" تدمى القلوب.. بل إن الغريانى ورفاقه صدعوا رؤسنا إبان ثورتهم و ب"حق "إستنكاراً ورفضاً منهم  ل "إنتداب"  القضاة مستشارين للوزراء والمحافظين, بإعتباره  فى حقيقتة هو بمثابة "رشوة مقنعة" , أو على الأقل ينال من حيدة القاضى وإستقلاله , اى يضعه فى شبهات .. فماذا يقول الغريانى فى أعضاء جمعيتة من الوزراء والمستشارين والمساعدين , وأعضاء القومى لحقوق الإنسان , وماذا يقول عن نفسه وقبوله هو شخصياً لمنصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ؟ .. أليست هذه هى الشبهات بعينها إذا كنا بصدد كتابة دستور للبلاد ؟ ..

 

أننى أناشد المستشار الغريانى أن يرد ويوضح ويجيب على التساؤلات ,ويعتذر ويستقيل من رئاسة الجمعية التأسيسية ورئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان , درءاً للشبهات وقفزا من البئر الذى سقط فيه , وهو إن فعل  يكون قد إحتفظ لنفسه بمكان لائق فى سجلات التاريخ وصفحاته البيضاء , إذ أنه "فقد الصلاحية"  لرئاسة التأسيسية , وإذا  أبى وأستكبر وأستعصم بالعناد ورفض الإنصراف بهدوء , فإنه سوف يحجز لنفسه سطورا فى أسود صفحات التاريخ , وهو ما لا أرضاه ولا أرتضيه للقاضى الغريانى.

 

Saidalsonny2@gmail.com