يذكر أن "كامل" قد عمل نائبًا لمدير مستشفى أبو النمرس في الفترة من 2003 وحتى 2007م، ثم مديرًا لنفس المستشفى منذ 2007 وحتى صدور القرار رقم (131) لسنة 2012م بتاريخ 26/9/2012م باستبعاده من إدارة المستشفى، على الرغم من أنه يعمل بدرجة كبير أخصائيين بالإضافة إلى أنه تفرغ من أي أعمال خاصة خارج المستشفى طوال فترة عمله بالإدارة،
 

وضمن سلسلة أخونة المؤسسات والهيئات الحكومية، وبالتحديد في ظل أخونة وزارة الصحة فقد فؤجئ د.مجدى كامل بتاريخ 26/9/2012م بصدور القرار رقم (131) لسنه 2012م باستبعاده عن منصبه كمدير لمستشفى أبوالنمرس المركزى وإخلاء طرفه إداريًا وتسليم العمل لمدير آخر ينتمى لتيار الجماعة الإخوانية، وصدور قرار آخر من قبل وكيل وزارة الصحة برقم "594" بتاريخ 27/9/2012م بنقله من مستشفى أبو النمرس إلى مستشفى البدرشين كطبيب، وليس مديرًا ثم صدور قرار ثالث رقم "596" 10/10/2012 م بنقله إلى إدارة جنوب العياط، مع العلم بأن الدكتور مدير المستشفى الأسبق لم يستلم العمل بمستشفى البدرشين فكيف يتم صدور قرار نقله من مستشفى البدرشن الى مستشفى العياط.
 

الجدير بالذكر بأن قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978م، لايسمح بنقل أي موظف حكومي من عمله إلا من خلال جهه مختصة وبناءً على تحقيقات معه تؤدى إلى إدانته، كما لا يوجد بالقانون عقوبة جزاء بالنقل، مما يؤكد على استخدام السلطة فى غير محلها والانحراف بها عن مسارها الحقيقى.