الدستور | الثلاثاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٢ -
١٢:
١٠ ص +02:00 EET
تسود حالة من الجدل الشديد بين التيارات السياسية والثقافية في مصر حول تداول ما يعرف بـ"وثيقة فتح مصر" بين عدد من وسائل الإعلام تعلن من خلالها اعتزام بعض الجماعات الجهادية إعلان "دولة الخلافة الإسلامية" في مصر انطلاقاً من سيناء.
ومبعث القلق هو تزامن هذه الأنباء مع تسارع وتيرة أعمال العنف بسيناء وإعلان بعض التنظيمات عزل المحافظ والاستيلاء على مقاليد الحكم بها ورفع الأعلام السوداء الخاصة بـ"تنظيم القاعدة" على مقار الحكم وأقسام الشرطة بشمال سيناء على وجه التحديد، بخلاف ما أعلنته أجهزة الأمن بخصوص ضبط بعض الخلايا والعناصر المدججة بالأسلحة والصواريخ التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات خطيرة.
كما يترافق هذا الظرف مع خروج قوى تنتمي لتيار الإسلام السياسي في تظاهرات حاشدة للإعلان عن رفضها لمسودة الدستور المزمع طرحها للاستفتاء قريباً لأنها لا تتضمن النص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن أبقت على المادة الثانية التي ارتضاها المصريون لعقود طويلة والتي تنص على الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع.
إلى جانب ارتفاع أصوات بعض الجماعات والتنظيمات التكفيرية التي تهدد وتتوعد كافة التيارات المدنية والليبرالية المخالفة لهم في الرأي، الأمر الذي زاد من حدة الارتباك السياسي خصوصاً مع استشعار بعض القوى الوطنية للخوف مما تحمله الأيام القادمة من خبايا ومفاجآت قد لا تكون سارة لتيار الاعتدال السياسي في مواجهة التنظيمات التكفيرية.
وتعليقاً على كل هذا قال الدكتور جمال أسعد، المفكر القبطي، أن المخطط "السري" الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية بوجود خلايا تسعى لإعلان الخلافة الإسلامية في مصر، بأنه رسالة خطيرة لكل المصريين وأن الخطر أصبح حقيقيًا، في ظل نظام لا يستطيع المواجهة، ورئيس لا يملك قراره، مشيرًا إلى أن سيناء في طريقها للانفصال بموافقة الإخوان، محمّلًا رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان مسؤولية ما وصلت إليه الأحداث.بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المستقلة.
وأوضح عبد الملاك أن الكشف عن "وثيقة فتح مصر" يشكل تناقضًا جذريًا بين أفكار جماعة الإخوان المسلمين وكثير من التيارات الإسلامية الأخرى، مشيرًا إلى أنه نفس الهدف الذي كانت تسعى له الجماعة قبل الثورة، وتساءل "كيف يتم السعي إلى ذلك مرة أخرى في ظل حكم حالي، قائم على أساس ديني"، واصفًا ذلك بـ"المعضلة" وسؤال لا نجد الإجابة عنه، على حد تعبيره.
وأضاف أن ذلك المخطط له أكثر من دلالة، منها أن العمليات الإرهابية المسلحة التي تتخذ من الإسلام عنوانًا لها أكدت أنه لا علاقة لها بالإسلام ولا تطبيق الشريعة ولا يشغلها مصلحة الوطن ولا يعنيهم غير ذاتهم وأفكارهم المُسماة بـ"الإسلامية"، مشيرًا إلى أن وجودها داخل مصر في ظل انفلات أمني غير مسبوق يمثل أفكارًا تصادمية إرهابية لم تقتنع بعد أن هناك ثورة ولا نظام يحكم.
في حين وصف د.كمال حبيب، خبير شؤون الجماعات الإسلامية، فكرة الخلافة الإسلامية بأنها ذات طابع "طفولي"، وذلك لأن الجماعات الجهادية تعتقد أنها ستكون حلا لمشاكل الناس، وفي الحقيقة أن الخلافة لها واقع سياسي واجتماعي مختلف تماما عما نعيشه الآن.
وأضاف حبيب أن كل مخططات الجماعات الإسلامية دائما ما تبوء بالفشل، لأنها أحلام لا يمكن تحقيقها، موضحا أنهم "عيال" يتفقوا فيما بينهم على خطط غير قادرين على تنفيذها، وهو ما حدث في معظم القضايا التي تتولاها الجماعات الإسلامية على مر التاريخ.
ونفى حبيب وجود أي خطورة على مصر من مثل هذه المخططات، قائلا الداخلية دائما ما تضخم من ضحاياها، وأن "خلية مدينة نصر" لو لديها الأسلحة المتطورة المزعومة، لما قُبض عليهم من الشرطة، مؤكدا أنهم "تيار هامشي أقرب للانفصال عن الواقع" لا يوجد له امتدادات أو شيء من هذا القبيل.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.