وأوضحت المصادر أن هذا النص أدخل تغييرا جوهريا يقلب أساس النظام الضريبى كاملا، حيث يساوى النص بين أداة فرض الضرائب، وأداة فرض باقى الفرائض المالية الأخرى، المقصودة بها عبارة «ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك» وجعلها جميعا فى حدود القانون، بالمخالفة للمبادئ المستقرة فى النظام الضريبى المصرى منذ دستور 1923 وحتى إعلان 30 مارس 2011 والتى تنص على «حظر إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون».

 

وأضافت المصادر أن هذا النص يخلق دورا للسلطة التنفيذية فى إنشاء الضرائب وتحديد سعرها لو فوضتها السلطة التشريعية فى ذلك، بذكر عبارة «إلا فى حدود القانون» رغم أن هذا يسلب الدور الحصرى للبرلمان فى الهيمنة على المقدرات الضريبية للمجتمع، حيث إن الأساس القانونى والدستورى المطلق هو أن الشعب يجب أن يوافق على الضريبة، وهو ما يعبر عنه المبدأ القانونى الشهير «لا ضرائب بغير تمثيل».

 

وأكدت المصادر أن إلقاء كرة تحديد الضرائب فى ملعب الحكومة، بحجة أن القانون يحدد تصرفاتها، هو تصرف خطير سياسيا وتشريعيا، ويجب أن ينص الدستور صراحة على سلطة مجلس النواب وحده دون غيره فى تحديد الضرائب، وأشارت المصادر إلى أن «أساس نشأة البرلمانات فى إنجلترا ثم أيسلندا قبل 4 قرون كان نتاج صراع سلطة ممثلى الشعب مع الملوك حول سلطة فرض الضرائب، ووقف نظام الجباية المفروضة من الحاكم وحده، وفى النهاية انتزع ممثلو الشعب هذه الصلاحية، ليبدأ عصر الديمقراطيات الحديثة».