كتب: صبحي فؤاد - أستراليا
اتيحت لى الفرصة للاطلاع على محتويات مواد وابواب الدستور المصرى الجديد المقترح فوجدت بها الكثير من الايجابيات مثل التأكيد على حقوق الانسان وحرية العبادة والمساواة الكاملة للمرأة مع الرجل.

ولكن مع اصرار قلة متطرفة واستماتتها على اضافة فقرة " بما لا يخالف شرع الله " او بما يخالف الشريعة الاسلامية بين كل ماده واخرى فى الدستور المقترح الجديد ضاعت كل الايجابيات واصبح لا وجود لها.

مثلا فى الدستور المقترح رأينا اتفاق كامل على مساواة الرجل بالمرأة فى الحقوق والواجبات ولكن باقحام فقرة بما لايخالف الشريعة الاسلامية صارت هذه المساواة مثل السراب لا وجود لها لاننا نعرف ان الشريعة لا تساوى بين المرأة والرجل وانما تضع الرجل فى المقدمة وتميزه بلا مبرر او منطق  رغم اننا جميعا مخلوقات الله وصنائع يده ولا اعتقد انه طالب احدا بجعل النساء خدم وجوارى ومتع لاشباع رغبات الرجل المسلم الجنسية لانه من وجهة نظرى الها عادلا وليس الها عنصريا.

وبخلاف محاولات البعض اهدار حقوق المرأة المصرية فان هناك ايضا محاولات من خلال الدستور المقترح ادخال مادة فوق الدستورية تجعل من الشريعة الها اخر او ما يشابه ذلك.. يعنى اى تشريع او قانون مصرى يخالف الشريعة الاسلامية مع اضافة هذه المادة المقترحة يصبح مثل عدمه تماما.

وخذ عندك تحت مسمى او بند " بما يتفق مع شرع الله " يصبح زواج الاطفال فى سن السابعة او الثامنه من العمر قانونيا ومباحا ..وقتل من لايؤمنون بدين الاسلام او الخروج عليه وهدم دور العبادة لغير المسلمين وفرض الجزية عليهم يكون شيئا متوقعا وينماشى مع نصوص القانون المصرى!!

والاخطر هذه الفقرة التى ظاهرها الرحمة وخير المجتمع ولكن حقيقتها غير ذلك لانها تعطى الاخوان والسلفيين وكل الجماعات الاسلامية المتطرفة الحجة القانونية لتأسيس مليشيات عسكرية لهم لفرض سطوتهم وافكارهم الظلامية المتطرفة على الشعب بالقوة والبطش والارهاب والسلاح .. وهذه الفقرة وردت فى المادة السابعة وتنص على:

" أن يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين".

 اننى اخشى ان اقول لو نجح الاخوان المسلمين والسلفيين وبقية المتأسلمبن وتجار الدين فى تمرير هذا الدستور الجديد المقترح بصياغته الحالية  بالسكر والزيت والصابون ووعود كاذبة للبسطاء بتحويل حياتهم الى جنة فى حالة موافقتهم فان المتأسلمين سوف يجعلون منه سوطا يلهبون به ظهور المعارضين وحبل مشنقة لمن سوف يتجرأ مستقبلا ويتحداهم او يقف فى طريقهم.

ولا اعتقد اننى ابالغ اذا قلت ان هذا الدستور المقترح اذا وافق عليه الشعب مثلما وافقوا على استفتاء ادخال التعديلات الدستورية من قبل لسوف يجعل هذا الدستور من الرئيس مرسى فرعونا جديدا وشبه اله على الارض . اما الشعب فسوف يجل منهم خدم وعبيد لتلاميذ بن لادن والظواهرى وخريجى السجون والمعتقلات والارهابين والقتلة لسنوات عديدة قادمة.

اخيرا اطالب جميع المصريين برفض هذا الدستور المقترح وكتابة دستور جديد اخر يفصل الدين عن السياسة تماما واذا لم تتوافر عندالغالبية الرغبة او العزيمة او الشجاعة لرفع اصواتهم بالرفض والوقوف بجدية وقوة فى مواجهة الظلاميين فاننى فى هذه الحالة انصح اللجنة التى قامت مشكورة بكتابة هذا الدستور المقترح ادخال تعديل اخير الا وهو اطلاق تسمية "دستور بما لا يخلف شرع الله" عليه بدلا من تسميته الحالية ب " دستور مصر"  تمهيدا لاعلان دولة الخلافة الاسلامية وبداية النهاية لمصر ام الحضارة والدنيا.