كتب-عماد توماس
حمل الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الدولة مسئولية عدم المبالاة والاهتمام بأوضاع أطفال مصر ، وقد سبق وأن حذر الائتلاف فى مرات عديدة بمخاطر الطرق والحوادث التى يتعرض لها الأطفال سواء فى حركة التراحيل الزراعية التى تنقل أطفال العمالة الزراعية ما بين القرى للعمل فى المزارع ، او كافة طرق نقل الاطفال فى الطرقات العامة ، وسبق وأن طالبنا السادة المحافظين بضرورة العمل على مراجعة كافة الوسائل الامنة لنقل الأطفال وتحديد الطرق الآمنة من إحتمالات حدوث مثل تلك الكوارث ، وأثناء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 126 لسنة 2008 أيضا تقدم الائتلاف بمقترح فى اللائحة يشرح كيفية تناول طريقة نقل الأطفال فى الطرق بشكل آمن ، ولكن ومع الأسف لم يلتفت المسئولين الى كل تلك النداءات ، ولا يمر أسبوع واحد إلا وتقع كارثة لأطفالنا على الطرق أثناء نقلهم سواء لأماكن العمل او الدراسة ...

إن تكرار مثل هذه الكوارث يحمل الدولة مسئولية تنظيم خطوط سير آمنة لنقل الأطفال الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن ، ويحمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ضرورة إعادة النص الذى حذف من المسودة الأولى لمشروع الدستور الخاص بحماية الأطفال من سوء المعاملة والعنف والاهمال والاستغلال.
 
وطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل من الحكومة المصرية بالتعامل مع الكارثة ليس من منطلق تحميل بعض الأشخاص البسطاء مثل سائق القطار او سائق الاتوبيس المسئولية وحدهم !! ولكن محاسبة المسئولين عن التقصير فى آداء مسئولياتهم سواء كان وزير النقل التى لم تكن كارثة اتوبيس وقطار اسيوط هى الأولى من نوعها فى عهده ، وكذلك إعادة النظر فى مسئولية المحافظين نحو العمل على الاشراف على وسائل نقل الأطفال داخل محافظاتهم وتحديد طرق آمنة لنقل أطفالنا بعيدة عن مصادر الموت على الطرقات.
 
كما طالب الائتلاف اللجنة التأسيسية المعنية بوضع مقترح الدستور بضرورة إضافة فقرات تحمى أطفالنا من العنف والاساءة وسوء المعاملة والاهمال والتى تم حذفها من المسودة الأولى للمشروع المقترح.