قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى إن 25% من أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مطعون فى نزاهتهم، وتلقوا أموالاً وتولوا مناصب، ومن كانوا يقفون فى وجه حرية الرأى والتعبير بالشعب والشورى هم أعضاء بالتأسيسية، والثورة تم السطو عليها من قبل التيارات الإسلامية والمجلس العسكرى. وأضاف خلال ندوة نظمها التيار الشعبى فى دمياط أن الفترة الماضية أوضحت من كانوا مع الثورة حقاً ومن كانوا ضدها، وقال «لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تبنى مواد الدستور دون الاتفاق عليها، فليس من حق أحد المصادرة على كتابة أجيال لدستورها، كما لا يمكن أن تتعارض مواد الدستور مع بعضها البعض».