و بينما تتنازع كل القوى مصير تاسيسية الدستور نجد ان الدستورية قررت نظر المنازعة رقم 8 لسنة 34 قضائية بشان عدم دستورية قانون معايير التاسيسية فى يوم 2 ديسمبر .. و كان التاريخ يعيد نفسه لنكرر ما حدث على مدار العام الماضى كله .. لكن لا خيار اذ ان تيارات الاسلام السياسى لا تبغى سوى الانفراد بالدستور املا فى اختطاف مصر .. ضاربة عرض الحائط بكل فصائل المصريين.

 

ويؤكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسانان الانسحاب لم يات فقط بسبب ما جاء بمسودة الدستور من اقصاء وانتهاك لحقوق الاقباط بل ايضا ما يتعلق بحقوق المواطنة و منها بالمساس بالقضاء والحريات الخاصة .. وتغول رئيس الدولة على باقى السلطات وتغير شكل هوية الدولة وانتمائها وتخوف الاقباط من تحول مصر الى دولة دينية وما تعكسه مسودة الدستور من امكانية تحول الحكم فى مصر من حكم ديمقراطى الى دولة الخلافة وايضا التضييق على الاقباط وامكانية الزامهم بدفع الجزية واعتبارهم اهل ذمة وعدم السماح لهم ببناء الكنائس وحرية ممارسة عقائدهم ..كما اكد جبرائيل ان الانسحاب غير مرتبط بالتوافق مع مؤسسة الازهر او التنسيق مع القوى المدنية المنسحبة و فى اطار مواقف الكنيسة على مر العصور

 

اما ثروت الخرباوى المحامى و القيادى الاخوانى السابق فيقول : " كان من المهم ان تظهر الامور على حقيقتها فانسحاب الكنيسة اشارة تحذير للجميع .. الان لم يعد هناك شيئا يخفى روح الاقصاء و الاهداف الداخلية لدى تيار الاسلام السياسى كله و صياغة دستور على مقاسهم فخروج الكنيسة يعنى بوضوح ان الدستور الذى تتم صياغته يعبر عن افكار فصيل واحد هو ابناء الحركة الاسلامية وهم نسبة تقل عن 10 % من الشعب المصرى .. خاصة بعد تصريحات السلفيين التى قالوا فيها انهم سيحذفون المقترحات التى قدمت من الكنيسة بخصوص المادة الثالثة فيما يتعلق بتحكيم شرائع غير المسلمين فى احوالهم الشخصية

 

القوى المدنية الان متاخرة .. فالكنيسة سبقتها و المهلة التى تنتهى اليوم للغريانى للتوافق حول المواد الخلافية .. مهلة مائعة تفتقد للحسم .. لذلك اطلب من كل القوى المدنية الراشدة الانضمام للكنيسة فى موقفها .. فالكنيسة كانت الاقدر على استشعار نبض القوى الشعبية فى رفض ذلك الدستور.

 

 

 

و السطور التالية تحمل نص البيان الذي تمت صياغتة وارسال نسخة منه للطوائف الثلاث: " تابعت الكنائس المصرية باهتمام بالغ أعمال الجمعية التاسيسية للدستور لإعلان الدستور المصري ودرست المسودات الصادرة طوال فترة عملها وحضر ممثلو الكنائس جميع جلسات الجمعية العامة واللجان الفرعية،  وتابعت الكنائس المصريةباهتمام بالغ أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصرى، ودرست حصيلة المسودات الصادرة عنها طوال فترة عملها، كما حضر ممثلو الكنائسجلسات الجمعية العامة واللجان الفرعية، ورصدت بكل عناية أصداء نتائج أعمال الجمعية على مؤسسات الدولة المختلفة، وفئات الشعب المصرىبصفة عامة، واحتجاجات الرأى العام القبطى بصفة خاصة. .

 

واضاف البيان الذي ارسلت نسخة منه إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية للجنة التأسيسية " وقد استشعرت الكنائس المصرية عدم ارتياح عام

 

للاتجاهات التى سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة، ومناقشات الجمعية،وانتهينا إلى أن الدستور المزمع صدوره - بصورته الحالية - لا يعكس التوافق الوطنى المنشود، ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، كما نعتبره خروجاً على التراث الدستورى المصرى، الذى ناضل من أجله المصريون جميعاً مسلمون ومسيحيون، وانتقاصًا من الحقوق والحريات والمواطنة التى اكتسبها المصريون عبر العصور.

 

وتابع " وقد شارك الأعضاء الممثلون لكنائسنا بروح المحبة والانفتاح والوطنية، فى أعمال لجان الجمعية، وجلساتها العامة، فى تفاعل تام مع مختلف الأطياف والقوى الوطنية، إلا أن المحصلة جاءت على غير ما توقعنا من توافق وطنى، وحفاظ على الهوية المصرية، الأمر الذى دفعنا إلى الانسحاب من عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، آملين أن نصل مع باقى الشعب المصرى ومؤسساته، وقواه الوطنية، إلى إنجاز دستور يعبر عن طموحات المصريين فى الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على مدنية الدولة المصرية.

 

وختم البيان بجملة " ندعو الله أن يوفق بلادنا إلى كل ما فيه الخير لوطننا الحبيب، وشعبه الأصيل.

 

كان قرار الانسحاب من التأسيسية قد صدرعقب اجتماع قمة برئاسة الانبا باخوميوس القائم مقام البطريركى وحضور ممثلى الكنائس المصرية وشخصيات قانونية وفكرية واعضاء المجلس الملى العام وهيئة الاوقاف وتم تشكيل لجنة لصياغة قرار الانسحاب برئاسة الانبا موسى اسقف الشباب والانبا يوحنا قلته معاون بطريرك الكاثوليك ود. ايهاب رمزى ومارجريت عازر ود. جورجيت قلينى ود. نجيب جبرائيل وممدوح رمزى .