حمل الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ،  يحمل مسئولية تفشى ظاهرة عمالة الأطفال فى مصر  الى المستشار الغريانى وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال الائتلاف فى بيان صادر عنه، ان على الرغم من كافة المناشدات التى وجهتها القوى المدنية الى اللجنة التأسيسية للدستور بخصوص العوار الموجود فى مادة الطفل فى الدستور ، فيما يتعلق بالسماح لعمالة الأطفال دون تحديد سن أدنى للتشغيل ، وهو الأمر الذى سوف يؤدى إلى تفشى ظاهرة عمالة الأطفال فى مصر  وزيادة أعداد الأطفال فى سوق العمالة ، وما سترتب على ذلك من توقيع عقوبات اقتصادية على مصر وحرمان دخول أى منتجات مصرية إلى أى من الدول المشتركة فى اتفاقية الجات ، مثل ما حدث من عدة سنوات برفض الاتحاد الأوروبى استيراد منتجات قطنية من مصر نظرا لوجود عمالة للأطفال فى مراحل الانتاج والتصنيع لهذه المنتجات.

 

إلا أن الائتلاف فوجئ، أثناء مناقشات اللجنة التأسيسية لباب الحقوق والحريات أمس بتصريحات للمستشار الغريانى حول عمالة الأطفال ونصها كما نشرت فى جريدة الدستور " وبشأن الجدل حول عبارة " ويحظر تشغيل الأطفال " الواردة في المادة قال المستشار غرياني إنه بالنسبة لتشغيل الأطفال تحتاج لتوضيح حيث نوقشت من قبل والطفل في الإجازة من العام الدراسي في بلادنا يشتغل لأسباب معينة والدولة تمنعه ولن تعطي لأهله شيئا، كما أن الأعمال الزراعية في الصيف كلها تعتمد على الأطفال بأجور بسيطة وإلا سترتفع أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعًا خرافياً، وطالما العمل يناسب سنه فلا بأس  !!!

 

ولفتت الدكتورة سوزي ناشد عضو الجمعية إلى أنه حسب الاتفاقيات العالمية التي وقعت عليها مصر تحظر عمالة الأطفال وما نتحدث عنه حاليا هو استثناء، وبالتالي الأصل هو الحظر. "

 

وقال هانى هلال – أمين عام الائتلاف – أن مقترح الدستور الجديد إذ يحمل قنابل موقوته ضد حقوق أطفال مصر ولا يحمى أى من الحقوق الأساسية لأطفالنا ، كالحماية من العنف والاهمال وسوء المعاملة ، وهى تلك الفقرة التى حذفت من المسودة الأولى للدستور عن عمد – والتى سوف تتيح زيادة حالات العنف ضد أطفالنا فى كافة المواقع والمؤسسات مثل تلك الكوارث التى تحدث بالمؤسسة التعليمية بعد تصريحات وزير التعليم بالسماح بضرب أطفالنا فى المدارس !!!

 

كما أعرب هانى هلال – عن دهشته لصدور مثل هذه التصريحات عن المستشار الغريانى الذى كان قاضياً للطفل لمدة ثلاث سنوات فى مراحل حياته القضائية !!! الأمر الذى يشير لعدم وجود أى وعى لدى أعضاء لجنة صياغة مقترح الدستور بأى من الحقوق الإنسانية للطفل ...

ويؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على استمراره فى جولات المحافظات لمطالبة الشعب المصرى بتحمل مسئوليته للدفاع عن حقوق أطفالنا الذين لن يسمح لهم بالاستفتاء على الدستور لكونهم أقل من 18 عاماً وهو السن الذى رفضت التأسيسية تحديده فى مقترح الدستور!!!