توقع المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، عودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكم مرة أخرى بقيادة المشير حسين طنطاوي، كواحدة من تداعيات الحكم المرجح صدوره في 2 ديسمبر المقبل بعدم دستورية مجلس الشورى.

ووكشف الخطة التي ستتم -وفق توقعه- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ''فيس بوك''، وقال :" الأحد 2 ديسيمبر 2012.. داخل المحكمة..أولاً: عدم دستورية قانون مجلس الشورى فيما يخص الثلث، و يمتد البطلان للمجلس كله، و يصبح منحلاً، وفي الشارع بغير حاجة إلى إجراء آخر، ولا يجوز له استضافة الجمعية التأسيسية لأن البطلان يمتد أيضاً للاستضافة، وما نتج عن الاستضافة الآثمة من مشروع دستور آثم.

ثانياً: سقوط قانون معايير التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب، لأن الدكتور مرسى هو الذى صدق عليه، فأفسد بذلك ما قصده المشير طنطاوى بامتناعه عن التصديق عليه لحين حل مجلس الشعب بحكم الدستورية فى 14/6/2012، و بالتالي فإن القانون الذى غل يد مجلس الدولة عن الحكم بوقف التاسيسية قد سقط و زال أثره بما مؤداه حل التأسيسية.

ثالثاً: وقف تنفيذ الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور مرسى فى 12 أغسطس بكافة ما تضمنه من إلغاء الاعلان الدستورى العسكرى المكمل
وحق الرئيس فى اعادة تشكيل التأسيسية حال وجود عوائق ، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المشير والفريق والمجلس العسكرى.

وأضاف: خارج المحكمة..أولاً: إنجاز أكبر عدد من الإنسحابات بأقصى سرعة ممكنة من الجمعية التأسيسية ، بصرف النظر عن افتقار المبرر الموضوعى مثل أن كل آراء المنسحبين و اقتراحاتهم قد تم الأخذ بها بل إن توقيعاتهم ثابتة ، أو افتقار المبرر الشكلى مثل وصف الكنائس بأنها قوى مدنية !! لأن برامج التوك شو ستقوم بتغطية تلك التناقضات بطريقتها.

ثانياً: تكثيف الهجوم على مؤسسة الرئاسة باستثمار حادث أسيوط الأليم و إلصاق إهمال 30 سنة بشخص مرسى، لابطال موقف مصر الايجابى من أحداث غزة.

ثالثاً: بسقوط الشورى و التأسيسية و الرئاسة، و من قبل ذلك مجلس الشعب ، لن تجد الجماهير الغاضبة التى ستملأ الميادين إلا '' هو'' كزعيم ملهم توافقى حنجورى خليجى فلولى، لاستكمال مسيرة البراءات و التى لم يتبق منها إلا قضية مذبحة الألتراس ببورسعيد ، و يرافق ذلك إدانات للثوار بأحكام ضدهم.

وختم تدوينته قائلا: ملحوظة.. نحن لن نقف مكتوفى الأيدى سنسقط الفساد كما أسقطنا الاستبداد.