تقدم السلفيون بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بمادة مستحدثة تنص على أنه "لا يجوز للمشرع إصدار أي تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية"، وقال طلعت مرزوق ممثل التيار السلفي بالجمعية، إن ذلك حتى لا ينوي أحد أن يسن تشريعات تخالف الشريعة، فرد المستشار الغرياني بأن المادة الثانية تكفي، وقال الغرياني "استسمحك أن تتنازل عن الاقتراح.. إلا أن مرزوق طلب طرح النص للتصويت".

وتدخل الدكتور بسام الزرقا ممثل التيار السلفي أيضا، وطالب أن يتم طرح الاقتراح، وأن يتم التصويت عليه، وهذا إجراء مهم، مضيفا أنه يمكن تأجيل النقاش حولها لوقت مناقشة المادة 220 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.

وصوت الغرياني على مناقشتها مع مادة 220 ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على ذلك.