أكد القمص "فرنسيس فريد"، وكيل مطرانية بني سويف في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، أن الكنيسة لم تنسحب وحدها من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، وإنما ذلك اتجاه عام لدى القوى المدنية التي تهتم بمدنية الدولة، وتحرص على إصدار دستور حضاري يظهر شكل الدولة ونظامها، ولا يجوز أن يطغى جانب على آخر!

 

وأضاف أن الكنيسة تريد أن تؤكد على مبدأ المواطنة وان يكون جميع المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وان يظهر النظام المدني الديمقراطي جليا في الدستور وان الدستور أصل كل القوانين وكل القوانين تستمد منه والدستور ينبغي أن يضع الخطوط العريضة لكيان الدولة والقوانين تشرع التفاصيل.

 

وأشار القمص فرنسيس أن الجمعية التأسيسية بوضعها الحالي لا تستطيع أن تفرض دستورا على الدولة ويجب أن تتدارك الأمر باستكمال النصاب القانوني للعدد المقرر وبدون تمثيل جميع القوي والتيارات السياسية وجميع أطياف الشعب المصري يكون الدستور مبتورا ولا يعبر عن رأي الغالبية العظمي من المواطنين وعلي جميع القوي السياسية والتيارات والأحزاب وكل مؤسسات المجتمع المدني أن تتقدم باقتراحاتها وتستخدم حقها في التعبير بأسلوب حضاري وديمقراطي واغتنام هذه الفرصة لإظهار كيان مصر الحديثة مصر بعد ثورة يناير.