واصلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار "صبحي عبد المجيد"، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في قضية "مذبحة بور سعيد" التي يُحاكم فيها 73 متهمًا، من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري؛ لاتهامهم بقتل 72 من جماهير النادي الأهلي، عقب المباراة التي جرت بينهما في الدوري العام أول فبراير الماضى.

 

واستمعت المحكمة إلى المحامى على الجمل دفاع المتهم الـ 64 اللواء محمود فتحى مساعد مدير الامن، الذى أكد ان موكله متهم بالمساعدة والاشتراك في جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك في الجريمة بالمساعدة وضع لذلك الاتهام أصول وضوابط قانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوى ليس بها اى من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكى تكون سند وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم.

 

وأضاف الدفاع أن الادلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجة نظر النيابة في وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروط قانونية الا وهى توافر العلم بأن مرؤسية على وشك إرتكاب الجريمة، مشيرًا أنه ليس في الاوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقه على أداء عمله.

 

واستنكر المحامى ما جاء في مرافعة النيابة العامة من عدة تشبيهات للمتهم قال المحامى أنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من إتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين - يقصد رجال الشرطة - أدمروا في أنفسسهم الانتقام من الابرياء لسبق تعدي شباب الالتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله "كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للإنتقام من هؤلاء الشباب".

 

وأنه بمطالعة التحقيقات تبين إصابة العديد من مجندى وضباط الشرطة، أى أنهم تم إلاعتداء عليهم مثل جماهير النادى الاهلى، وتسأل هل قام المتهم بالإتفاق مع بلطجية ليعتدوا على رجاله من أفراد الشرطة، ولماذا لم نرى حتى الان ثمة تحقيقات في البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم نرى متهم مقدم للمحكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة تعرضت لكل أنواع القهر والظلم، فإذا طبق القانون وقتل بلطجيًا أصبح هذا البلطجى بطل قومى، ولو تركه أصبح مهملا في عمله.