اشارا الأئتلاف المصرى لحقوق الطفل والمؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفل انهما تابعا مسار التحقيقات فى هذا الحادث وتأكد من خلال سير التحقيقات تحمل مسئوليته لكافة المسئولين بما فيهم السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة بصفتهم المسئولين عن ادارة الحياة اليومية للمواطن المصرى والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن تحقيق الأمان لابناء هذا الوطن ، الى جانب الوزراء المعنيين  والسيد محافظ أسيوط المسئول الأول عن كافة الاجراءات التنفيذية بمحافظته بما فى ذلك تحديد الطرق الآمنة لنقل الأطفال فى المواصلات العامة التى تحول دون تعرضهم للخطر وفقا لدوره كرئيس للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بالتنسيق مع مدير مدرية التربية والتعليم ومدير الأمن وباقى المدريات أعضاء اللجنة العامة ، وأن جميعهم بلا استثناء قد شارك فى ارتكاب اكبر جريمة لاغتيال مستقبل البلاد وفى ازهاق ارواح اطفالنا مما يعد إهمالا وعدم مبالاة بالقيام بواجباتهم تجاه حماية حق اطفالنا  فى الحياة والبقاء والنماء .

كما أعلن الائتلاف من قبل رفضه لتحميل المسئولية الى سائق الاتوبيس المتوفى او عامل التحويلة وضياع المسئولية الحقيقية عن الاهمال وعدم المبالاة بأرواح أطفال مصر وحقوقهم ، وهى تلك الفقرة التى تم حذفها من مقترح مسودة الدستور والتى تكفل فيها الدولة حماية أطفالها من الاهمال وسوء المعاملة وكافة أشكال العنف والاستغلال !!!

 

 

وبناءا على ذلك فقد تقدم اليوم كلا من الأئتلاف المصرى لحقوق الطفل والمؤسسة المصرية 

 

للنهوض بأوضاع الطفولة بالإدعاء المدنى المباشر فى المحضر رقم 4327 لسنة 2012 ضد كلا من :-

 

 

1-      السيد الأستاذ / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته

 

2-      السيد الأستاذ/ وزير النقل والمواصلات بصفته

 

3-      السيد الأستاذ/ وزير الداخلية بصفته

 

4-      السيد الدكتور / وزير الصحة

 

5-      السيد الاستاذ / وزير التربية والتعليم

 

6-      السيد الأستاذ/ رئيس هيئة سكك حديد مصر بصفته

 

7-      السيد الأستاذ/ مدير الأدارة التعليمية باسيوط بصفته

 

8-      السيد الأستاذ/ مدير معهد النور الأزهرى بصفته

 

ومطالبتهم مجتمعين أو منفردين بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لتحملهم كامل المسئولية فى ازهاق ارواتح عدد 52 طفل من أطفال المستقبل وكانوا السببب الرئيسى فى حزن 90 مليون مواطن مصرى على ابنائهم الشهداء .

 

 

ويتعهد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بتحمل مسئوليتهما تجاه محاسبة ومحاكمة كافة المسئولين عن الاهمال وعدم المبالاة بأرواح أبناء هذا الوطن والذى أدى إلى وقوع تلك الكارثة الانسانية التى راح ضحيتها الشهداء من أطفالنا ، كما يتعهدا بعدم التقصير  والعمل على توعية الشعب المصرى فى كافة محافظات الجمهورية ودعوته لرفض مقترح الدستور المقدم من اللجنة التأسيسية لما فيه من تجاهل لتحماية وتحصين حقوق 

أطفال مصر الأساسية والذين يشكلون ما يقرب من 40% من المجتمع

 

وختاماً فإن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة يجددان التقدم بخالص التعازى لأسر الأطفال الشهداء وكذلك لكافة المصريين داعيين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ...