محرر الأقباط متحدون
قررت الحكومة المصرية زيادة فترة انقطاع الكهرباء من ساعة واحدة إلى ساعتين، وذلك بسبب الأزمة العالمية في الطاقة وارتفاع تكاليفها.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار سامح الخشن، أن القرار لا يشمل المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.
وقال الخشن إن الحكومة تتحمل 75% من فرق التكلفة الفعلية للطاقة والتي يدفعها المواطن، وذلك بسبب عدم رفع أسعار الطاقة رغم زيادة السعر عالميًا.
وأضاف أن الأحداث في الدول المحيطة أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، بداية من السياحة وصولا إلى شركات الشحن التي بدأت ترفع درجة المخاطر على دول الشرق الأوسط وتبع ذلك زيادة العمولات على التأمين والشحن.
وأشار الخشن إلى أن استخدامات الغاز زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 18%، وأن هناك اضطراب في كميات الغاز التي كانت تصل إلى مصر.
وأكد الخشن أن خفض أحمال الكهرباء سيكون ساعتين متواصلتين وفقا للجدول المعلن سابقًا.
