وصف المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، معظم القرارات التى أصدرها د.محمد مرسى رئيس الجمهورية بأنها قرارات غير دستورية وستحدث عديدا من الأزمات والمشاكل خاصة مع القضاة.

وقال فرغلى لـ"اليوم السابع" إن إصدار د.محمد مرسى لإعلان دستورى جديد فى حد ذاته غير دستورى، لأن حالة الضرورة لا تستدعى إصدار إعلان دستورى جديد فى ظل وجود جمعية تأسيسية على وشك الانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد سيتم العمل به.

وتعليقاً على النص بأن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة غير قابلة للطعن ومنع أى جهة قضائية من حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، أكد رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق أن الأصل فى جميع الدساتير والإعلانات الدستورية المعمول بها عدم منع أى مواطن من اللجوء للقضاء، وهذه القرارات تمنع المواطنين من اللجوء للقضاء للطعن على قرارات الرئيس وهو ما يخالف ما قامت عليه ثورة 25 يناير، فهذه القرارات سلبت أحد أهم حقوق المواطنين وهى حق التقاضى.

وأكد "فرغلى" أن الأصل أن تتصف القوانين عند إصدارها بالحيدة والموضوعية والتجريد وأن قرار الـ4 سنوات والذى بناء عليه تم تعيين نائباً عاماً جديداً، تم اتخاذه لقصد شخص بعينه وهو المستشار عبد المجيد محمود وبالتالى أفتقد هذا القرار أهم مقومات صحته.